قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت شرايين اقتصادية فى كل أنحاء الجمهورية، لاستمرار معدلات النمو والتشغيل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف لتجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصري لـ 7%.

وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وبحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، استهدفت إعادة القطاع الخاص لإدارة عجلة النمو، وبالفعل القطاع الخاص عاد بقوة وتجاوز 65% من إجمالي الاستثمارات.

وكشف عن موافقة مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يوجد اجتهاد كبير فى تحديث الوثيقة استناداً للإطار التشريعي، والنسخة الثانية ستركز على دور الدولة فى الاقتصاد، وتحدد دورها فى النشاط الاقتصادي من خلال 7 أدوار رئيسية، لافتا إلى تحديد الأولوية لنحو 13 قطاعا.

وأضاف أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حازت على العديد من الإشادات ، مشيرا إلى أن هناك 5.9 مليار دولار إجمالي الصفقات التي تمت بالنسخة الأولي من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن إطلاق الوثيقة سبقه حوار مجتمعي كبير بمشاركة 1000 خبير، وطُرحت للمناقشة لمدة ثلاثة أشهر لأنها كانت مستجدة على الدولة، إلى أن تم إصدارها بعد تصدير الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الوثيقة ركزت على تحقيق الحياد التنافسي بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، كما تم وضع رؤية لحوكمة دخول الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أنه مع تنفيذ الوثيقة بعض التحديات، بينها الحديث عن أن الشركات التي يتم طرحها غير جاهزة بالقدر الكافي لطرحها، بجانب الحديث عن أن الدولة تفضل المستثمر الاستراتيجي على حساب المستثمر الآخر.

ولفت إلى أن جميع الانتقادات التي وُجهت للوثيقة كانت محل النظر والدراسة، وعُرضت على لجنة برئاسة رئيس الوزراء وهي اللجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية.

منقول عن موقع اموال الغد