شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في فعاليات إطلاق منصة معلومات التجارة الخارجية، التي نظمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور / محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

ومثل المجلس التصديري للصناعات الغذائية في فعاليات الإطلاق للمنصة الدكتور أشرف السيد، وكيل

المجلس التصديري وعضو مجلس الإدارة بالمجلس، والأستاذة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس،والأستاذة ريهام فودة، عضو مجلس إدارة والأستاذة مي مجدي، مساعد الاتصالات والإدارة بالمجلس.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن إطلاق منصة معلومات التجارة الخارجية يمثل خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال، خاصة القطاعات التصديرية التي تحتاج إلى بيانات دقيقة ومحدثة تساعدها على دراسة الأسواق العالمية، وتحديد الفرص التصديرية، وفهم متطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة ويدعم نمو الصادرات.

وأوضح المجلس أن المنصة تعد إحدى الركائز الرئيسية للبوابة الوطنية للتجارة، وتهدف إلى توفير مصدر موحد وموثوق للمعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بما يتيح للمصدرين والمنتجين والمستثمرين الوصول إلى معلومات وتحليلات تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة في مجالات التصدير والإنتاج والاستثمار.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أنه شارك خلال الفترة الماضية في عدد من الجلسات والاجتماعات التحضيرية الخاصة بإعداد منصة معلومات التجارة الخارجية، مؤكدًا استمرار مشاركته في الاجتماعات المقبلة للعمل على استكمال المراحل القادمة من المنصة، بما يضمن تطويرها وفقًا لاحتياجات مجتمع المصدرين والقطاعات الإنتاجية المختلفة.

وشدد المجلس التصديري للصناعات الغذائية على أن إتاحة البيانات والتحليلات التجارية بصورة موحدة وموثوقة تمثل عنصرًا رئيسيًا في رفع تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية واحتياج الشركات إلى أدوات أكثر دقة لاختيار الأسواق المستهدفة، وفهم حركة الطلب، وتقييم الفرص، وبناء خطط تصديرية قائمة على المعرفة وذكاء البيانات.

بوابة معلومات التجارة الخارجية تأتي كمنصة وطنية متكاملة تجمع بين البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، حيث توفر معلومات شاملة ومحدثة حول الطلب العالمي، والتعريفات الجمركية، والاتفاقيات التجارية، وقواعد المنشأ، والقيود غير الجمركية، ومؤشرات التعقيد الاقتصادي والسلع القريبة، إلى جانب مؤشرات تكاليف الشحن وبيانات الصادرات والواردات المصرية.

المنصة تستهدف تمكين المصدرين والمنتجين والمستثمرين من الوصول إلى بيانات دقيقة تساعدهم على التوسع في الأسواق الدولية، وتحديد الفرص الاستثمارية والصناعية، ودعم توجيه الإنتاج نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع.

المنصة توفر قاعدة معلومات واسعة تضم أكثر من 60 مليون عنصر بيان، من خلال 5 قواعد بيانات محلية ودولية، تشمل قاعدة بيانات محلية تابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب قواعد بيانات عالمية من بينها مركز التجارة الدولي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأطلس التعقيد الاقتصادي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أهمية المنصة لا تقتصر على إتاحة البيانات، لكنها تمتد إلى دعم المصدر في الإجابة عن أسئلة عملية ترتبط بفرص التصدير، من بينها المنتجات الأكثر طلبًا عالميًا، وحجم الصادرات والواردات، والأسواق الأنسب للمنتج المصري، والقيود غير الجمركية التي قد تؤثر على دخول المنتجات إلى الأسواق، والجهات الحكومية المعنية بالإجراءات والموافقات المختلفة.

المنصة تخدم شرائح متعددة من المستخدمين، تشمل المصدرين، والمصنعين، والمستثمرين، والغرف التجارية، ومتخذي القرار، بما يجعلها أداة مهمة لدعم كفاءة القرارات داخل الشركات، وتعزيز قدرات الجهات الحكومية في تحليل الأسواق وصياغة السياسات التجارية والصناعية بصورة أكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد الوطني.

وتتضمن خطة تطوير المنصة عدة مراحل، تبدأ بإطلاق النسخة الأساسية وربط قواعد البيانات المحلية والدولية في قاعدة موحدة، ثم التوسع في الخدمات التفاعلية وتعزيز الربط المؤسسي مع الجهات الحكومية وتطوير أدوات التحليل ودعم اتخاذ القرار، وصولًا إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم توصيات وفرص تصديرية مخصصة للمصدرين والمستثمرين.

إطلاق منصة معلومات التجارة الخارجية يتوافق مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، وتعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.