كشفت شيماء شوشة، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن توجه الهيئة لتطبيق سياسات جديدة تستهدف دعم التخصص الصناعي وربط الاستثمارات الجديدة باحتياجات السوق وأولويات التنمية الصناعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وزيادة التكامل بين مختلف حلقات الإنتاج.

وأوضحت، خلال ورشة عمل حول “تصميم وإدارة سياسات التكتلات الاقتصادية الفعالة”، أن الطرح الرابع عشر للأراضي الصناعية تضمن طرح 400 قطعة أرض عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مشيرة إلى أن الطرح تميز لأول مرة بتحديد النشاط الصناعي والمنتج المستهدف مسبقًا، بهدف توجيه المستثمرين نحو القطاعات ذات الأولوية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأضافت شوشة أن الهيئة تركز خلال المرحلة الحالية على دعم صناعات السيارات والصناعات المغذية لها، باعتبارها من القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة وزيادة نسبة المكون المحلي، من خلال بناء سلاسل توريد متكاملة تربط بين مختلف أحجام الشركات والمشروعات الصناعية.

وأشارت إلى وجود مبادرة تمويلية مخصصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة تصل إلى 30 مليار جنيه، تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المشروعات الصناعية الكبرى، مع التأكيد على أهمية دمج المشروعات الصغيرة كموردين داخل سلاسل القيمة لتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة المعارض والمشروعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مشروع “تجارة” (TIGARA) الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” (UNIDO)، تحت عنوان “تصميم وإدارة سياسات التكتلات الاقتصادية الفعالة”.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء، من بينهم ممثلون عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومنظمة التعاون الألماني (GIZ)، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيدو والمجموعة العربية الأفريقية للاستشارات.

وناقش المشاركون خلال اللقاء أهمية تطوير مفهوم التكتلات الاقتصادية والانتقال بها من مجرد تجمعات إنتاجية قائمة إلى منظومات متكاملة تعمل وفق أطر واضحة للحوكمة والإدارة، بما يساهم في تعظيم المزايا التنافسية للمناطق الصناعية والحرفية المختلفة وربطها بسلاسل القيمة المحلية والعالمية.

وأكدت المناقشات أن تطوير التكتلات الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة، من خلال تحسين التكامل بين الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الصناعي القائم على التخصص والتكامل.

منقول عن موقع اموال الغد