يتوقع ستاندرد تشارترد أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4.7 بالمئة بحلول عام 2027، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واستمرار زخم الإصلاحات، بما يدعم النظرة المستقبلية على المدى المتوسط.

وفي حين خفّض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6 بالمئة، انعكاسا للضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، فإن التوقعات تشير إلى تعاف أقوى بحلول عام 2027، مدعوما بتراجع الضغوط التضخمية وتحسن الظروف الخارجية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار أحدث تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان دعم جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تمركزها على ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما تتوقع أبحاث ستاندرد تشارترد أن تواصل أسعار الفائدة تراجعها حتى عام 2028، مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يدعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص.

وتظل مصر محورا رئيسيا ضمن مشهد النمو والاستثمار الأوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ونقلت وكالة رويترز عن محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر قوله: “تواصل مصر ترسيخ مكانتها كإحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود”.

وأضاف “رغم الضغوط الخارجية التي انعكست على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فإننا نرى أن مسار الإصلاحات والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة.”

ومن المتوقع أن يؤدي مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية للسوق المصرية إلى توفير بيئة أكثر دعما للاستثمار ونشاط القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة.

ومضى جاد قائلا “نرى أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية سيدعمان تسارع النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المسار في تعزيز جاذبية مصر أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، لا سيما مع تزايد تركيز المستثمرين العالميين على عوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأمد.”

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية