يعد قطاع التمور ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي، حيث تحتل البلاد المرتبة الثانية عالميا في تصدير التمور، وتشتهر تونس عالميا بإنتاج أجود أصناف التمور، وتلعب واحات الجنوب التونسي، خاصة في ولايات قبلي وتوزر، دورا حيويا في هذا التميز.

وأعلن المرصد الوطني للفلاحة، الجمعة، أن التمور سجلت زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 5.6% خلال الأشهر الـ7 الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، إذ بلغت 113.9 ألف طن، منها 83.9% من صنف “دقلة النور”.

وبحسب ذات المصدر، سجلت قيمة الصادرات أيضا زيادة بنسبة 5.6% إذ قدرت بنحو 725.6 مليون دينار، 93.8% منها جاءت من صادرات “دقلة النور”.

• انفلات الأسعار في تونس.. «شبكات المضاربة» تخرج عن السيطرة

وبخصوص الوجهات، استحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5%، ثم آسيا بنسبة 21.4%، وجاءت أفريقيا في المركز الثالث بنسبة 19.9%.

وخلال الأشهر الـ7 الأولى من الموسم، كان المغرب أول مستورد للتمور التونسية بنسبة 14.6% من الكميات المصدّرة، ثم إيطاليا بنسبة 12.1% فألمانيا بنسبة 10.4%.

وتظل ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية، اذ تستحوذ على 34% من حجم الصادرات، تليها هولندا (12%) ثم بلجيكا (9%).

وفيما يتعلق بصادرات التمور البيولوجية لموسم 2025-2026، فقد بلغ حجمها 6284 طنا بقيمة تقارب 64.9 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة في الكميات المصدرة بنسبة 16% مقابل زيادة للعائدات بنسبة 32.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي.

ومع ذلك، لم تتجاوز حصة التمور البيولوجية من إجمالي صادرات التمور (بمختلف أنواعها) نسبة 5.5%.

من جهته، قال المدير المحلي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمحافظة قبلي، علي قمري، إن السنوات الأخيرة شهدت نسقا تصاعديا لإنتاج التمور. 

وأكد أن الانتاج بلغ نحو 300 ألف طن خلال السنة الماضية، داعيا إلى رفع طاقة تخزين التمور.

عملة صعبة

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي لـ”العين الإخبارية” إن قطاع التمور  يعد قطاعا مهما بالسنبة للاقتصاد التونسي، وهو يمثل ركيزة اساسية للأمن الغذائي والعملة الصعبة للبلاد.

وأفاد بأن القطاع يضخ مبالغ ضخمة من العملة الصعبة الضرورية لتعديل الميزان التجاري.

وأكد على ضرورة التحول من تصدير التمور في شكلها التقليدي إلى تصنيعها محليا لرفع القيمة المضافة داعيا إلى ضرورة تنويع الأسواق الخارجية.

ويعتبر قطاع التمور أكبر مشغل لأهالي الجنوب التونسي وإحدى أهم ثرواته الطبيعية بمساحات تقدر بنحو 40 ألف هكتار، كما يمثل أيضا مصدر دخل لنحو 50 ألف أسرة.

وتضم منطقة الجريد نحو 1.5 مليون نخلة من بين 4.5 مليون نخلة منتشرة في البلاد، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد ولاية (محافظة) قبلي المجاورة من حيث الإنتاج وخاصة الصنف الذي يطلق عليه اسم “دقلة النور” الذي يعد أجود أنواع التمور.

ووفق المركز الفني للتمور التابع لوزارة الزراعة التونسية، تبلغ نسبة مساهمة القطاع من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي 6.6%، وبنسبة 19.2% من القيمة الإجمالية للصادرات، وهو يحتل المركز الثاني في سلم صادرات المنتجات الزراعية بعد زيت الزيتون.

وتنتج تونس نحو 200 نوع من التمور، من أهمها “دقلة النور”، و”الفطيمي”، و”لخوات”، و”الكنتة”، و”العليق”، وتُصنف “دقلة النور” كأفضلها، حيث تضم محافظة توزر وحدها قرابة مليوني شجرة نخيل.

منقول عن موقع العين الاخبارية