توقّع الدكتور سعيد خليل، المستشار الفني لوزارة الزراعة السابق وأستاذ البيوتكنولوجي بمركز البحوث الزراعية، أن ترتفع صادرات التمور بشكل عام، والفاخرة بشكل خاص، خلال العام الحالي، لتسجل 50 ألف طن، بدلًا من 30 ألفًا العام الماضي، خاصة أصناف «المجدول» و«البرحي» و«السيوي»، في إطار المشروع القومي لزراعة النخيل الذي تتبناه الدولة.

وقال إن مصر تحتل المركز الأول عالميًّا في إنتاج التمور بإجمالي يصل إلى 1.7 مليون طن سنويًّا، معظمها من الأصناف منخفضة الجودة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت التحول من الأصناف التقليدية غير التصديرية إلى الأصناف نصف الجافة وعالية القيمة الاقتصادية، وعلى رأسها «المجدول» الذي يوصف عالميًّا بـملك التمور.

وأكد أن الدولة توسعت في زراعة نحو مليونيْ نخلة بالمشروعات الجديدة في توشكى وشرق العوينات، إلى جانب مشروعات تنفذها القوات المسلحة والقطاع الخاص، مع التوسع في إنتاج شتلات الأنسجة للأصناف التصديرية، خاصة المجدول والبرحي.

وأوضح أن المساحات المزروعة بالمجدول وصلت إلى نحو 86 ألف فدان تتركز في شرق العوينات وتوشكي وغيرها، وحاليًّا بالتوازي مع إنشاء خطوط إنتاج وتعبئة حديثة بالتعاون مع شركات دولية، لافتًا إلى وجود طلبات تعاقدية من عدة دول على التمور المصرية.

وأشار إلى أن سعر طن المجدول في الأسواق العالمية، خاصة السوق البريطانية، يصل إلى نحو 8 آلاف دولار، بينما يسجل طن البرحي نحو 4 آلاف دولار خلال مواسم الذروة.

وأضاف أن تصدير 50 ألف طن من تمور المجدول والبرحي والسيوي والبلح الجاف قد يحقق عائدات تقترب من 400 مليون دولار بنهاية العام، ما يعزز مساهمة قطاع التمور في زيادة الحصيلة الدولارية للصادرات الزراعية المصرية.

ونوه بأن هناك خطة لإحلال وتجديد زراعة التمور، حيث ستتم زراعة البرحي في شمال الدلتا مثل رشيد، وأن تتم زراعة المجدول في صعيد مصر والأراضي الصحراوية.

وذكر أنه رغم أن إنتاجية مصر المرتفعة من التمور لكن معظمها من الرطب والأصناف المجهّلة التي لا تصلح للتصدير، وبالتالي فإن التركيز على الأصناف نصف الجافة مثل الصقعي والسكري وغيرها تصب في صالح زيادة الصادرات الزراعية.

منقول عن موقع المال نيوز