تدرس هيئة التنمية الصناعية التوسعَ التدريجي في ثلاث مبادرات تمويلية رئيسية، تستهدف تعزيز الطاقة الإنتاجية ودعم الصناعة الوطنية.

وتشمل هذه المبادرات: مبادرةَ تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت عام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 150 مليار جنيه، ومبادرةَ التمويل الميسّر للآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه، والتي تغطي 9 قطاعات رئيسية وأكثر من 70 نشاطًا صناعيًا وفقًا لدراسات الجدوى المعتمدة، فضلًا عن مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال مقترح قدره 3 مليارات جنيه.

وفي هذا الإطار، تعكف الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع، بهدف تحويل هذه المبادرات إلى طاقات إنتاجية فعلية تُسهم في تعزيز الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل مستدامة.

وعلى صعيد الخطوات التنفيذية، تقرَّر عقدُ أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، يُخصَّص لتعريف المستثمرين الأعضاء في الغرف الصناعية بهذه المبادرات واشتراطاتها، بما يكفل تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المتاحة.

منقول عن بوابة الاهرام