أعلنت مصر، الأربعاء، أنها وقّعت اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة «ترافيغورا» لزيادة إنتاج مجمع الألمنيوم بصعيد مصر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون دولار.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء في بيان صحافي، أن «التوسعات الجديدة تُضيف 300 ألف طن سنوياً، وترفع الطاقة الإنتاجية إلى الضعف بواقع 600 ألف طن سنوياً».

وذكر البيان أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، شهد مراسم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين «الشركة القابضة للصناعات المعدنية»، من خلال شركتها التابعة «مصر للألومنيوم»، وشركة «ترافيغورا» العالمية، بشأن مشروع توسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألمنيوم بنجع حمادي، وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وقال مدبولي، إن «توقيع الاتفاق يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز قدرات الصناعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة والعائد منها، ورفع كفاءتها التشغيلية، مع السعي لزيادة الإيرادات وتحسين الربحية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتطوير العمليات الداخلية، سواء من خلال رفع الطاقة الإنتاجية، أو تحديث البنية التكنولوجية، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص بوصفها أداة رئيسية ضمن أدوات تنفيذ هذه الرؤية، إلى جانب الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة».

بدوره، أشار عيسى إلى أن الاتفاق يُعد خطوة تعكس رؤية واضحة لإعادة تموضع مصر على خريطة صناعة الألمنيوم عالمياً.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن المشروع «يستهدف إنشاء وتشغيل مجمع صناعي متكامل داخل الموقع الحالي لـ(مصر للألومنيوم) في نجع حمادي، بطاقة إنتاجية إضافية تُماثل الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة، والبالغة نحو 300 ألف طن سنوياً من خام الألمنيوم».

وأضاف: «يعد هذا المشروع نقلة نوعية في حجم الإنتاج الكلي، بما يقترب من مضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية لتصل إلى نحو 600 ألف طن سنوياً، مع تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، نتيجة الاستفادة من البنية التحتية القائمة والخبرات التراكمية لدى الشركة».

وقّع الاتفاق محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي لـ«الشركة القابضة للصناعات المعدنية»، ومحمود عجور، العضو المنتدب لشركة «مصر للألومنيوم»، وجونزالو دا أولازافال، رئيس شركة «ترافيغورا المحدودة».

وقال السعداوي إن المشروع يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية نقصاً في إمدادات خام الألمنيوم، لا يتواكب مع وتيرة نمو الطلب العالمي؛ إذ حافظ الطلب على اتجاه تصاعدي خلال العقد الماضي، بمتوسط نمو سنوي بلغ 1.3 في المائة من حيث الكمية. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الزخم خلال السنوات المقبلة، مع معدل نمو سنوي تراكمي يصل إلى 2.1 في المائة من حيث الكمية و3.5 في المائة من حيث القيمة، مدفوعاً بالتوسع المتسارع في قطاعات النقل والسيارات الكهربائية، فضلاً عن التعبئة والتغليف وغيرها من الصناعات.

وبدوره، أوضح محمود عجور، العضو المنتدب لشركة «مصر للألومنيوم»، أن هيكل المشروع يقوم على تأسيس شركة مشتركة بين المساهمين تتولى تنفيذ المشروع وتشغيله، وأن المشروع يجمع فى هيكله التمويلي بين التمويل الذاتي والتمويل عن طريق القروض؛ حيث يُتوقع أن يتم توفير جزء من التمويل من خلال إسهامات رأسمالية من الشركاء، إلى جانب ترتيب حزمة تمويلية من مؤسسات مالية وبنوك دولية، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات التمويلية بجدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.

وتابع عجور: «يشارك الشريك الأجنبي بدور محوري في ترتيب جزء من التمويل، بما يُعزز من فرص الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة بشروط تنافسية، ويأتي ذلك بالاستعانة بخبرات شركة (إي إف جي هيرمس) أحد أكبر بيوت الخبرة المالية في مصر بوصفها المستشار المالي للمشروع».

منقول عن موقع الشرق الاوسط