أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير رقم (14) لسنة 2026، والذي يقضي بتمديد العمل بقرار حظر تصدير صنف السكر بجميع أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين.
تفاصيل القرار الوزاري 

يأتي هذا المنشور تطبيقاً لقرار الدكتور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 189 لسنة 2024، والصادر بتاريخ 30 أبريل 2026، والمنشور في الوقائع المصرية (العدد 18 تابع) بتاريخ 4 مايو 2026. وينص القرار على:

* تمديد الحظر: استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر.

* مدة التنفيذ: يسري القرار لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ فور انتهاء العمل بأحكام القرار الوزاري السابق رقم 58 لسنة 2026.

* الاستثناءات: يُسمح فقط بتصدير الكميات التي تفيض عن احتياجات السوق المحلي، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

1. تقدير وزارة التموين والتجارة الداخلية للكميات الفائضة.

2. الحصول على موافقة رسمية من وزير التجارة والصناعة.

أهداف القرار

تستهدف الحكومة من هذا الإجراء الحفاظ على استقرار أسعار السكر في الأسواق المحلية ومنع أي نقص في المعروض، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على المتابعة الدورية لمخزون السكر لضمان تلبية كافة احتياجات السوق المصري قبل السماح بأي عمليات تصديرية للخارج.

ملاحظة للمصدرين: “يجب الالتزام بالضوابط الواردة في المنشور رقم 14، حيث لن يتم السماح بمرور أي شحنات عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استيفاء الموافقات الوزارية المطلوبة والتأكد من عدم الإخلال بالحصة السوقية المحلية.

منقول عن بوابة الاهرام