تُخطط مصر لضخ استثمارات بقيمة 5.5 مليار جنيه في مشروع توسعة وتطوير محطة تداول الحاويات التابعة لشركة “غرب بورسعيد لتداول الحاويات”، وإحدى الشركات المُدرَجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقاً لمصدرين حكوميين تحدثا لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما.

أحد المصادر قال لـ”الشرق” إن أعمال التوسعة التي ستتم في ميناء غرب بورسعيد البحري يُتوقع الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً بحد أقصى، وتتضمن إنشاء رصيف جديد للحاويات بطول 478 متراً ودمجه مع الرصيف الحالي البالغ طوله 950 متراً وتعميقه لغاطس 18 متراً بدلاً من 15 متراً في الوقت الحالي، بما يُعزز الطاقة الاستيعابية للمحطة ويرفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب التعاقد على شراء 4 أوناش عملاقة حديثة قادرة على التعامل مع سفن الحاويات الكبرى التي تتردد على الميناء.

تطوير المحطات البحرية في مصر

تشمل خطة تطوير محطة حاويات الشركة أيضاً تحديث المعدات الحالية ورفع كفاءة الرصيف القائم، بهدف تأهيل المحطة لاستقبال السفن الكبرى وتحويلها إلى أحد المراكز البحرية المحورية في نشاط تجارة الترانزيت.

سجلت الشركة إيرادات بلغت 2.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 633.9 مليون جنيه مُقارنةً بالعام السابق.

يوجد في الوقت الحالي 9 محطات حاويات، تم من خلالها تداول 8.9 مليون حاوية بنهاية 2024، بنسبة نمو 6.8 مليون حاوية عن عام 2023، وتتوزع بواقع 4 ملايين حاوية للسوق المحلية، و4.9 مليون حاوية ترانزيت، بحسب آخر إحصائيات لوزارة النقل المصرية.

وتتوزع ملكية “بورسعيد لتداول الحاويات” بين الشركة “القابضة للنقل البحري والبري” و”القناة للتوكيلات الملاحية”، التابعتين لوزارة النقل المصرية بنسبة 61.1%، فيما تمتلك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 38.5% من أسهمها، إلى جانب مساهمات متفرقة لمستثمرين أفراد.

رفع طاقة الموانئ المصرية

وتستهدف مصر رفع الطاقة الاستيعابية لموانئها إلى نحو 400 مليون طن سنوياً، وزيادة قدرة تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية مكافئة، إلى جانب استيعاب قرابة 10 ملايين حاوية ترانزيت سنوياً، وخدمة نحو 30 ألف سفينة عملاقة سنوياً، بحسب بيانات وزارة النقل المصرية.

كما تخطط مصر لإطلاق خطوط ملاحية جديدة لتعزيز الربط البحري مع دول شرق وغرب أفريقيا، في إطار جهود توسيع شبكة التجارة البحرية الإقليمية والدولية، بالتوازي مع تكوين أسطول بحري مصري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030، لنقل نحو 25 مليون طن من البضائع الأساسية للسوق المحلية، بحسب تصريحات وزير النقل كامل الوزير.

منقول عن موقع الشروق نيوز