‏أكد د. علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية خلال فعاليات توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الزراعية بين جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا، أن هذا الحدث يعكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات الزراعية.

‏وأعرب الوزير عن سعادته باستضافة هذا المؤتمر، مرحبًا بمعالي الوزير الهولندي للتجارة الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق، إلى جانب ممثلي الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لنجاحات سابقة وتؤكد الالتزام المشترك بتطوير القطاع الزراعي.

‏

‏وأكد أن الزراعة أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود، فضلًا عن كونها دعامة رئيسية لاستقرار المجتمعات. وأوضح أن هولندا تمتلك خبرات متقدمة في الإدارة الزراعية والتكنولوجيا الحديثة، بينما تمتلك مصر إمكانات كبيرة وموارد متنوعة، ما يجعل هذه الشراكة نموذجًا عمليًا للتكامل وتبادل الخبرات.

‏

‏وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات الزراعية، خاصة في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، مؤكدًا أن القطاع الزراعي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، كما تواصل الدولة دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.

‏وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد نموًا مستمرًا، مستهدفة الوصول إلى نحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطة الدولة لزيادة العائدات التصديرية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

‏

‏وأكد أن الشراكة مع الجانب الهولندي تركز على عدد من المحاور المهمة، تشمل إدارة المياه، وتحسين التربة، واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتقليل البصمة البيئية، وتطوير الخدمات الزراعية، إلى جانب دعم الزراعة داخل الصوب الزراعية، وتعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي في مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعي.

‏كما أشار إلى أهمية التنوع البيولوجي وتطوير المنظومة الزراعية كمدخل شامل لتحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن التعاون يشمل أيضًا بناء شراكات بين المؤسسات البحثية والمالية، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعالة على أرض الواقع.

‏وأوضح الوزير أنه تم عقد ورشة عمل متخصصة بمشاركة مراكز البحوث والجامعات في البلدين، تمهيدًا لتوقيع مذكرات تعاون تهدف إلى إعداد خطة عمل لمدة 4 سنوات، تكون بمثابة وثيقة حية تعزز العمل المؤسسي وتربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للقطاع الزراعي.

‏وأضاف أن هذه الخطة تستهدف تبادل المعرفة والخبرات ووضع خطط تنفيذية في مجالات حيوية تشمل إدارة المياه، وسلامة الغذاء، وتحسين التربة، والتنوع البيولوجي، إلى جانب استخدام تقنيات حديثة في الزراعة.

‏وأشار إلى أن هذا المسار يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين مركز البحوث الزراعية ونظيره الهولندي، بما يسهم في توسيع التعاون المؤسسي وتعزيز تنفيذ خطط العمل بشكل فعال.

‏وأكد أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البحث العلمي الزراعي باعتباره أحد أهم أدوات تطوير القطاع وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاستراتيجية الزراعية الوطنية التي تستهدف تحويل المعرفة البحثية إلى تطبيقات عملية تخدم المزارعين.

‏وأوضح أن هذه الجهود تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية، التي تضع البحث العلمي والابتكار في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قطاع زراعي حديث قادر على مواجهة التحديات.

‏واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات تمثل حجر الأساس لمواجهة التحديات العالمية، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر هذه الشراكة عن مشروعات قابلة للتنفيذ تعود بالنفع على المزارعين والشباب والاقتصاد في كلا البلد

منقول عن موقع اموال الغد