أشار تقرير حديث صادر عن البنك المركزى بنسبة للتوزيع النسبى لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 59.9% من إجمالى تلك الأرصدة، لافتًا إلى أنه وفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حصل قطاع الصناعة على 33.1% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.6% ثم قطاع التجارة بنسبة 8.1%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 1.5%، أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 29.7%، منها 29.5% للقطاع العائلى.

كشف البنك المركزى عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 10.377 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 1.055 تريليون مقارنة بنهاية يونيو 2025.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزى، فى تقريره الشهرى، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 376.6 مليار جنیه بمعدل 8.6%، وأرصدة التسھیلات الممنوحة للحكومة بمقدار 668.8 جنیه بمعدل 13.8%.

منقول عن موقع الشروق نيوز