أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن صدور منشور تصدير رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بتنظيم وتشديد الرقابة على صادرات بعض المواد الخام والخردة، وذلك تنفيذاً للتوجهات الوزارية الأخيرة لحماية الموارد المحلية وتلبية احتياجات الصناعة الوطنية.

تفاصيل القرار

جاء المنشور بناءً على الكتاب الوارد من الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية (رقم ٤٨١)، والمؤرخ في ٩ أبريل ٢٠٢٦، حيث نص على:

تفعيل القرار الوزاري رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٦: والذي يضع قيوداً صارمة على تصدير أنواع محددة من الخردة والخامات.

البند الجمركي المستهدف: يركز القرار بشكل خاص على البند الجمركي رقم (7419200000)، والمتعلق ببعض المصنوعات والخردة النحاسية.

تشكيل الحظر: يشمل الحظر خردة المعادن، الخامات الأساسية، وورق الدشت، لمنع استنزافها من السوق المحلي.

الأهداف الاقتصادية

يهدف هذا الإجراء إلى: دعم التصنيع المحلي: توفير المواد الخام اللازمة للمصانع المصرية بأسعار عادلة.

تعميق الإنتاج: تقليل الاعتماد على استيراد المنتجات الوسيطة التي يمكن تصنيعها محلياً من هذه الخردة.

ضبط السوق: السيطرة على أسعار المواد الخام التي شهدت تذبذباً في الآونة الأخيرة.

 يبدأ العمل بهذا المنشور فوراً من تاريخ صدوره وتعميمه على كافة المنافذ الجمركية (البحرية، الجوية، والبرية) لضمان الالتزام الكامل بالبند الجمركي المذكور.

منقول عن بوابة الاهرام