الدكتور محمد فريد: المناطق الاستثمارية أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر كآلية لجذب وتحفيز الاستثمار

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة للترويج والتوعية بالمناطق الاستثمارية كأحد الأجيال المتطورة لأنظمة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك لتعريف مجتمع الأعمال بمنافعها وكيفية الاستفادة منها وتفعيلها كأحد الآليات الاستراتيجية لجذب الاستثمار، وكذلك استعراض ما وصلت إليه التجربة حتى الآن من خلال بيان مؤشرات أدائها حتى الآن.

ومن المستهدف أن تستمر هذه الحملة لنحو 3 أشهر يتم تسليط الضوء فيها على أبرز موشرات أداء المناطق الاستثمارية وما أضافته للاقتصاد القومي من قيمه سواء عبر الاستثمارات التي تمت أو حجم العمالة أو قيمة الصادرات أو تطور طاقتها الانتاجيه وتنوعها الجغرافي على محافظات الجمهورية لتوطين التنمية.

وتعد المناطق الاستثمارية أحد أنظمة الاستثمار إلى جانب المناطق الحرة والتكنولوجية والاستثمار الداخلي والمنصوص عليهم في قانون الاستثمار، كأحد أهم المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وآليات التمكين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتستهدف الحملة إبراز المزايا التنافسية التي يوفرها هذا النموذج الاستثماري، والذي يقوم على تطوير مجتمعات صناعية وخدمية متكاملة، تعتمد على بنية تحتية متطورة متكاملة، وإجراءات مبسطة، وإطار تنظيمي مرن يدعم سرعة تنفيذ المشروعات.

واستعرضت الوزارة، مع انطلاق الحملة، أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح تجربة المناطق الاستثمارية في مصر، حيث نجحت في جذب استثمارات إجمالية بلغت نحو 66.3 مليار جنيه، من خلال 12 منطقة استثمارية منتشرة في مواقع استراتيجية على مستوى الجمهورية.

كما ساهمت هذه المناطق في توفير أكثر من 77.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في دعم واضح لجهود الدولة في خفض معدلات البطالة وتنمية المهارات، فيما بلغت نسب الإشغال نحو 90%، بما يعكس ثقة المستثمرين في كفاءة هذا النموذج وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية أحد أجيال أنظمة الاستثمار المتطورة في مصر كآلية لجذب وتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أن الحملة تأتي في توقيت مهم لرفع مستويات الوعي والمعرفة بمزايا المناطق الاستثمارية وكيفية الاستفادة منه.

وأشار الوزير: “هذا النموذج يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص من خلال مطور المنطقة الاستثمارية، بما يتيح تقديم خدمات متكاملة للمستثمر داخل نطاق جغرافي محدد، ويضمن سرعة اتخاذ القرار من خلال نظام النافذة الواحدة.”

وأضاف الوزير، أن وصول نسب الإشغال إلى 90% يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار، ويدفعنا إلى التوسع في إنشاء مناطق جديدة ومرفقة بالكامل، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية هذه المناطق من خلال تبسيط إجراءات التراخيص التي تصدر من خلال مجالس إدارات هذه المناطق.

وأشار إلى: “هدفنا هو تمكين المستثمر من التركيز على العملية الإنتاجية والتوسع، بينما نوفر له بيئة أعمال عالمية من حيث البنية التحتية، والخدمات، والإطار التشريعي المحفز، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.”

وتركز الحملة على رفع الوعي داخل المناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي تعين وتساند المستثمر على سرعة التأسيس والترخيص والتشغيل، من خلال نشر رسائل تعريفية، إلى جانب محتوى رقمي تفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للوزارة.

وتُعد المناطق الاستثمارية أحد أهم النظم الاستثمارية في مصر، حيث تسهم في إنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

منقول عن جريدة اليوم السابع