أصدرت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل اللجنة النائب السعيد غنيم، عدة توصيات مهمة، لمناقشة اقتراح برغبة مقدَّم من الدكتور أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، بشأن وضع خطة عاجلة لتطوير وتعظيم صادرات مصر من التمور، ودعم مزارعي النخيل، خاصة في مناطق سيوة والوادي الجديد.

وأوصت اللجنة بضرورة التوسع في التصنيع التحويلي للتمور، عبر إنشاء وتشجيع إقامة مصانع لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مثل العجوة، ودبس التمر، وعسل التمر، وسكر التمر، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد من خلال تحسين منظومة الجمع والتخزين والنقل وإنشاء مراكز حديثة للتعبئة والتغليف وفتح أسواق تصديرية جديدة لها.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف عبد الغني، مقدم الطلب، أن مصر تتربع على عرش الإنتاج العالمي للتمور بنسبة تقارب 19%، بامتلاكها أكثر من 20 مليون نخلة، وإنتاج سنوي يصل لنحو مليونيْ طن، إلا أن العائد الاقتصادي لا يزال دون المأمول، حيث لا تُصدر مصر سوى 3-4% فقط من إجمالي إنتاجها السنوي.

وطالب عبد الغني بخريطة طريق متكاملة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 600%، خلال الفترة المقبلة، عبر التوسع في زراعة الأصناف التصديرية المطلوبة عالميًّا مثل المجدول والبرحي، والتحول من تصدير المنتج الخام إلى تعظيم القيمة المضافة، من خلال التصنيع.

واقترح عضو مجلس الشيوخ تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع تعبئة وتغليف حديثة، وتأسيس مراكز لوجستية وسلاسل تبريد في مناطق الإنتاج للحد من الفاقد الذي يصل في بعض المناطق إلى 30%، فضلًا عن دعم صغار المزارعين فنيًّا وتمويليًّا لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

كما طالب بضرورة إيجاد آليات تسويق متطورة مثل بورصة التمور، وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالإنتاج والتصدير، بما يضمن تقليل فجوة الوسطاء وتحقيق عائد عادل للمنتج، ويعزز موارد النقد الأجنبي للدولة المصرية بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة.

منقول عن موقع المال نيوز