أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات بشأن ميكنة البضائع الصادر، في ضوء مساعي جميع الجهات بما فيها هيئات الموانئ والمنافذ الجمركية لتطبيق ما يعرف بـ” نظام الصادر المُطوَّر”.

وأوضحت المصلحة في منشور، أنه تقرر إلزام جميع المُصدرين بالحصول على رقم تعريفي موحد (UCR) اعتبارا من يوم الاثنين 6 أبريل 2026 للشحنات المُزمع تصديرها من جميع الموانيء البحرية.

كما نصت تعليمات المصلحة، على أن يبدأ التشغيل التجريبي للتكامل المعلوماتي بين منظومة نافذة والتوكيلات الملاحية الجاهزة للتكامل معها اعتبارا من يوم الاثنين 6 أبريل 2026 م بميناء العين السخنة على أن يتم التنفيذ بالموانئ الأخرى تباعًا.

وخلال فبراير الماضي، كان قد عقد قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، مؤخرًا اجتماعًا بين كل الجهات العاملة بالموانئ لمناقشة تفعيل رسائل التكامل الخاصة بالصادر بين أنظمة التوكيلات الملاحية ومنصة نافذة.

وكان أحمد هيكل مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بقطاع النقل البحرى واللوجستيات، قد أشار إلى اهتمام القيادة السياسية ممثلة في مجلس الوزراء بعملية تفعيل وميكنة إجراءات الصادر والعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت.

ولفت إلى أنه كان من المخطط تفعيل دورة الصادر المطور في نهاية أكتوبر الماضي، موضحًا أن غرف الملاحة تقدمت بطلب مد فترة تفعيل رسائل التكامل مع منصة نافذة إلى أول أبريل المقبل، خاصة أن تعديل الأنظمة يحتاج إلى مطوري النظم بالشركة الأجنبية الأم ويستلزم تكاليف مالية.

وأضاف مسئول قطاع النقل البحري أنه في إطار ذلك قام القطاع بمخاطبة وزارة المالية للموافقة على تعديل تاريخ التجارب للرسائل من 30 سبتمبر الماضي، إلى أول مارس المقبل، والتشغيل الفعلي للمنظومة من 30 أكتوبر الماضي إلى أول أبريل 2026، بفارق زمنى عن المدة المطلوبة بستة شهور، مراعاة للتوكيلات الملاحية، على الرغم من أن الشركات الأجنبية التابع لها التوكيلات تتواءم مع الدول التي تعمل بما في وقت أقل من ذلك.

منقول عن بوابة الاهرام