الاتحاد الأوروبي يقر إصلاحًا تاريخيًا للاتحاد الجمركي لتعزيز كفاءة التجارة
رحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إصلاح الاتحاد الجمركي، والذي يعد التحديث الأكثر طموحا وشمولا للقواعد الجمركية الأوروبية منذ تأسيس الاتحاد الجمركي في عام 1968.
وذكرت المفوضية – في بيان على موقعها الرسمي – أن هذا الإصلاح يهدف إلى إطلاق بنية جمركية حديثة قائمة على البيانات وتبسيط الإجراءات لتعزيز كفاءة التجارة الدولية، بما يضمن قدرة السلطات على مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها الطفرة الكبيرة في واردات التجارة الإلكترونيةومخاطر الاحتيال، وتهديدات الجريمة المنظمة.
وأوضح البيان أن الإصلاح يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل إدارة مخاطر جمركية أكثر ذكاء وإطار عمل حديث للتجارة الإلكترونية وتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال.
ويتضمن الاتفاق إنشاء “هيئة الجمارك الأوروبية” (EUCA) ومقرها مدينة “ليل” الفرنسية، لتتولى تنسيق العمليات الجمركية بين الدول الأعضاء الـ27. وستقوم الهيئة بإدارة “مركز بيانات الجمارك الأوروبي”، وهو واجهة رقمية موحدة تسمح للشركات بتقديم بياناتها مرة واحدة فقط، ما يوفر للدول الأعضاء أكثر من ملياري يورو سنويا من تكاليف التشغيل.
وفيما يخص التجارة الإلكترونية، كشف البيان عن إجراءات تستهدف التعامل مع التدفق الهائل للسلع منخفضة القيمة، حيث من المتوقع دخول نحو 5.9 مليار طرد إلى الاتحاد خلال عام 2025.
واتفق الجانبان على إلغاء الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، مع فرض رسم جمركي مؤقت بقيمة 3 يورو اعتبارا من أول يوليو 2026، لحين التطبيق الكامل للرسوم العادية عبر مركز البيانات.
كما سيتم فرض “رسوم مناولة” على السلع المستوردة لتعويض تكاليف الرقابة الجمركية في موعد أقصاه نوفمبر 2026.
وبموجب القواعد الجديدة، ستتحمل منصات التجارة الإلكترونية مسؤولية أكبر في ضمان امتثال السلع للتشريعات الأوروبية وإبلاغ السلطات فور إتمام البيع.
ومن المقرر أن يدخل التنظيم الجديد حيز التنفيذ بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد.
كما سيبدأ إنشاء هيئة الجمارك الأوروبية بالتعاون مع الدول الأعضاء لتبدأ أنشطتها في عام 2027، يتبعها إطلاق مركز بيانات التجارة الإلكترونية في 2028، على أن يصبح المركز نقطة الدخول الإلزامية الوحيدة لجميع المتعاملين بحلول عام 2034.
جدير بالذكر أن هذا الإصلاح الشامل يأتي استجابة للمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، ونمو النماذج التجارية الجديدة، والحاجة لحماية السوق الموحدة من المنتجات غير الآمنة، مع ضمان انسيابية حركة السلع المشروعة عبر نظام “المتعاملين الموثوقين” الذي يمنح مزايا وتسهيلات للشركات الممتثلة.
