في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الصناعة وتفعيل خطة الدولة لتبسيط الإجراءات الجمركية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المنشور الرقابي رقم (8 لسنة 2026). يتضمن المنشور آليات جديدة للتعامل مع المواد التي تدخل في حكم المفرقعات، بناءً على التنسيق المشترك مع وزارة الدفاع والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

إلغاء سحب العينات وتسليم مباشر للمخازن

أقر المنشور الجديد، تنفيذاً لرؤية وزارة الدفاع، حزمة من الضوابط التي تضمن سرعة تدفق السلع مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي، وأبرزها:

• عدم سحب عينات: الموافقة على عدم سحب عينات من المواد الـ (88) المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم (2225) لسنة 2007، سواء كانت في صورة سائلة أو بودرة.

• نقل مباشر للشحنات: يتم دفع الشحنات مباشرة من المنافذ الجمركية إلى مخازن الشركات الوكيلة “المعتمدة مسبقاً”، تحت إشراف كامل من الجهات الرقابية بوزارة الداخلية، دون الحاجة لتخزينها داخل الموانئ.

• الرقابة اللاحقة: تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم مطابقة الشحنة للمواصفات المسبقة أو وثيقة بيانات السلامة (MSDS)، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.

ضوابط الإفراج واللجان المشتركة

أكد المنشور على استمرار العمل بالآلية المتبعة للإفراج عن رسائل البودرة والمساحيق والمواد الكيميائية بكافة أنواعها، مع استثناء المواد الـ (88) المشار إليها، والتي يتطلب الإفراج عنها استصدار موافقة مسبقة من “لجنة المفرقعات” بقطاع الأمن العام.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن 5 جهات فنية وسيادية من القوات المسلحة، تشمل:

1. هيئة الاستخبارات العسكرية.

2. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

3. إدارة الأسلحة والذخيرة.

4. إدارة الحرب الكيميائية.

5. الكلية الفنية العسكرية.

أهداف القرار

تأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، وتقليل زمن الإفراج عن المواد الخام الأولية اللازمة للتصنيع، مما يساهم في خفض التكاليف اللوجستية ودفع عجلة الإنتاج المحلي.

منقول عن بوابة الاهرام