تلعب المناطق الحرة الاستثمارية دورا محوريا  في إعادة رسم خريطة الاستثمار والتجارة في مصر، باعتبارها أحد الأدوات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا، لا سيما أن مصر تعد ضمن الوجهات الآمنة للاستثمار.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء تمثل المناطق الحرة أحد المكونات الرئيسة لمنظومة الاستثمار في مصر، لما توفره من بيئة تشغيلية مرنة ومحفزة تعزز النمو الصناعي والتجاري، وتؤدي هذه المناطق دورًا استراتيجيًا في توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتيسيرات الإجرائية، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.

وأكدت أن المناطق الحرة تعتبر جزءًا من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، وقد بلغ إجمالي عدد المناطق الحرة العامة والخاصة التي تم وجارٍ إنشاؤها 231 منطقة.

منقول عن بوابة الاهرام