بناء على طلب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية

تقدّم أحمد رفعت العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، بمذكرة رسمية للعرض على رئيس المصلحة أحمد أموي بشأن وجود عدد من شكاوى الشركات أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية من عودة بعض الشحنات الزراعية التي تم تصديرها، وذلك لأسباب خارجة عن إرادة المصدّرين نظرًا لظروف الحرب الراهنة في منطقة الخليج العربي.

كان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية قد طالب بضرورة تسهيل إجراءات الإفراج عن هذه الشحنات والاكتفاء بالتحقق من مستندات التصدير السابقة والسماح لها بالخروج وفقًا للإجراءات المتبعة فى حالات العدول عن التصدير.

وأشارت المذكرة إلى أن الشركة المصرية للتوكيلات والخدمات الملاحية أشارت في خطابها لمصلحة الجمارك، إلى أنه نظرًا لتأثر حركة الملاحة في الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز، فإنه سوف يتم تفريغ الحاويات المشحونة برسم الصادر من ميناء السخنة بموجب شهادات وبوصل توصيل من جمارك أخرى إلى ميناء جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة على السفينة (SM MAHI) والتي غادرت بتاريخ 18 فبراير الماضي، والتي وصلت إلى ميناء السخنة بتاريخ 17 مارس الحالي.

وطالبت الشركة بضرورة الموافقة على تفريغ هذه الحاويات بعدد (15 حاوية مقاس 40 عادية، 10 حاويات مقاس 40 قدم ثلاجة، وقد انتهى كتاب الإدارة المركزية لجمارك السويس إلى طلب اعتبار واقعة التصدير غير تامة نظرًا لعدم مغادرة السفينة المياه الإقليمية أو عودتها اضطراريًّا دون تفريغ بالخارج مما ينفى عنها صفة الوارد الأجنبى ويجعلها في حكم البضائع التي لم تغادر البلاد واستثنائها من نظام الـACI، وكذا الموافقة على العدول عن التصدير وتحرير بوصل ارتجاع إلى موانئ الإرسال وإلغاء أثر بيانات التصدير السابقة والتعامل مع المشحونات بصفتها بضائع وطنية مع مطابقة الأختام الملاحية وأرقام الحاويات لضمان العينية.

وأشار العسقلاني إلى أنه في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر به حركة الملاحة في منطقة الخليج العربي وإغلاق مضيق هرمز وما تمثله من قوة قاهرة، فقد يكون من الرأى بضرورة الموافقة على أن يكون الإجراءات المتبعة للحالة المعروضة والحالات المثيلة والتي يتعذر فيها تسليم البضائع الى وجهتها النهائية أو تفريغها بميناء الوصول (مرتد الصادر) وفقًا لما يلي:

اعتبار واقعة التصدير غير تامة نظرًا لعدم مغادرة السفينة المياه الإقليمية أو عودتها اضطراريًّا دون تفريغ بالخارج مما ينفي عنها صفة الوارد الأجنبي وبالتالي عدم المطالبة بتقديم التسجيل على منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وكذا يتم تقديم التوكيل الملاحى ما يفيد عدم وصول وسيلة النقل الى وجهتها النهائية ورجوع البضائع السابق تصديرها على نفس وسيلة النقل ورقم الرحلة لتفريغها فى ذات ميناء التصدير النهائي بعد الرجوع للمنافيست وإفادته.

كما اقترحت المذكرة التحقق من سلامة السيل الجمركي والملاحي وأرقام الحاويات ومطابقتهم في حالة الشهادات المصدرة بموجب بوصل خارجية من جمارك أخرى، والتحقق من السيل الملاحي وأرقام الحاويات ومطابقتهم فى حالة الشهادات المقيدة بجمرك التصدير النهائي فقط.

كما يتم تحرير محضر إثبات حالة للأصناف المرتجعة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، وكذا تحرير بوصل ارتجاع الى موانئ الإرسال للشحنات السابق وصولها من قبل هذه الموانئ، كما يتم إعادة البضائع خلال شهرين بحد أقصى من تاريخ تصديرها، وفي حالة خلاف ذلك يتم العرض على رئاسة المصلحة لتقرير ما يلزم.

منقول عن موقع المال نيوز