قراءة اقتصادية رقمية في مشروع الأمن الدوائي المصري في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية

إعداد: د. محمد العاصي – استشاري التجارة الدولية  واستشاري  المشروع وشاهد على هذه الملحمة الوطنية

تعيش سلاسل الإمداد البحرية العالمية منذ أواخر عام 2023 واحدة من أشد موجات الاضطراب منذ الجائحة. فقد تراجعت عبورات سفن الحاويات عبر قناة السويس بنسبة قاربت 80% في ذروة الأزمة – من 583 عبوراً شهرياً في أكتوبر 2023 إلى نحو 120 فقط في نوفمبر 2025 – واستوعبت التحويلات عبر رأس الرجاء الصالح نحو 9% من السعة العالمية للحاويات، وفقاً لتقديرات Freightos. هذا الاضطراب لم يكن عابراً، بل بات – كما تصفه مؤسسة MSI – العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل أسواق الشحن البحري عالمياً. وبالنسبة لمصر، فإن هذا السياق يجعل من توطين الخامات الدوائية ضرورة اقتصادية لا تحتمل التأجيل.

السياق الاقتصادي الاستراتيجي: لماذا التوطين الآن؟

بلغت واردات مصر من المنتجات الدوائية نحو 3.52 مليار دولار في عام 2024، وفقاً لقاعدة بيانات   COMTRADE  ، في حين لم تتجاوز الصادرات الدوائية 447 مليون دولار، مما يعني عجزاً تجارياً دوائياً يقارب 3.07 مليار دولار. وتشير البيانات القطاعية إلى أن نحو 90% من المواد الخام المستخدمة في التصنيع الدوائي المحلي مستوردة، وفقاً لتقارير بنك التنمية الإفريقي ومؤسسات بحثية متعددة، منها ما يقارب 1.8 مليار دولار للمواد الفعالة ونحو 600 مليون دولار للأدوية الجاهزة. هذا المستوى من الاعتماد يعني أن أي ارتفاع في تكاليف الشحن أو تأخير في التوريد أو تذبذب في سعر الصرف ينعكس مباشرةً على تكلفة الإنتاج وأسعار الدواء وإتاحته للمواطنين.

وقد شهد القطاع نمواً في الإيرادات بنحو 42% في عام 2024 مقارنةً بعام 2023 وفقاً لبيانات  (IQVIA) ، غير أن هذا النمو كان مدفوعاً برفع الأسعار لا بزيادة الأحجام، إذ انخفضت الوحدات المباعة بنسبة 3%. وتغطي المنتجات المحلية نحو 91% من الطلب المحلي بالوحدات، لكن بقاء هذا المستوى مرهون باستمرار تدفق المواد الخام المستوردة. بلغت قيمة سوق الدواء المصري نحو 6.5 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لمجموعة IMARC، مع توقعات ببلوغه 13.8 مليار دولار بحلول 2033 بمعدل نمو سنوي 8.7%، مما يجعل أمن الإمداد مسألة تزداد إلحاحاً مع كل عام.

رؤية الدولة والاستجابة المؤسسية

في إطار التوجيهات الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين المواد الخام الدوائية الاستراتيجية وإزالة العقبات أمام الإنتاج المحلي، انتقلت المنظومة التنظيمية من التخطيط إلى التنفيذ. وقد أدّت هيئة الدواء المصرية برئاسة  الأستاذ الدكتور علي الغمراوي دوراً محورياً في تسريع إجراءات التسجيل والاعتماد للخامات الموطَّنة، إلى جانب دور الدكتور أسامة حاتم والفرق الفنية المعنية في تهيئة المسار التنظيمي. وقد حصلت الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية بالمستوى الثالث للنضج التنظيمي، وانضمت إلى شبكة المختبرات الأوروبية  ، مما يعزز مصداقية المنتج المصري في أسواق التصدير.

الحالة الصناعية التطبيقية: توطين السوربيتول الدوائي

يمثّل توطين مادة السوربيتول المستخدم في التركيبات الدوائية نموذجاً عملياً لما يمكن أن يحققه التكامل بين القطاع الصناعي والتنظيمي. فقد نجحت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة التابعة لمجموعة كايرو ثري إيه في توطين إنتاج السوربيتول بجودة دوائية، وهي خطوة بالغة الدلالة لأن السوربيتول يدخل في تركيب طيف واسع من الأدوية كسواغ وحامل في الشرابات والأقراص القابلة للمضغ. وبحسب ما عايشته مهنياً خلال متابعة المشروع، فإن هذا التوطين تمّ ضمن مسار تنظيمي متكامل شمل التأهيل الفني والمطابقة للمعايير الدوائية. وتمتلك الشركة مصنعين لإنتاج الفركتوز والسوربيتول وصفتهما تقارير قطاعية بأنهما لا مثيل لهما في الشرق الأوسط، وتصدّر المجموعة إلى أكثر من 40 سوقاً حول العالم.

خط التوطين الأوسع: النشا والمالتيتول وحمض الستريك

لا يقتصر مسار التوطين على السوربيتول. فقد فازت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة في عام 2025 بجائزة “أفضل مشروع توطين” ضمن جوائز (CIB | MEED Egypt Business Excellence Awards)عن مشروع مصنع حمض الستريك، الذي يعدّ الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تصل إلى 33 ألف طن سنوياً وباستثمارات 1.9 مليار جنيه. واستناداً إلى المتابعة المباشرة لجهود التوطين، فإن مواد إضافية ذات استخدام دوائي استراتيجي مثل نشا الذرة والمالتيتول وحمض الستريك تتحرك ضمن مسار صناعي وتنظيمي متسارع يدعم استقرار إمداد الدواء ويعزز قدرة مصر التصديرية. وحمض الستريك تحديداً مادة يعتمد عليها القطاع الدوائي والغذائي على السواء، وإنتاجه محلياً يقلّص الاعتماد على الواردات الصينية التي كانت تشكل المصدر الرئيسي.

التحليل الاقتصادي

لفهم الأثر الاقتصادي، ينبغي النظر إلى البيانات الآتية. بلغت أسعار الشحن البحري على مسار آسيا–أوروبا ذروتها في 2024 عند مستويات بين 8,000 و10,000 دولار للحاوية القياسية (FEU)، ورغم تراجعها في 2025 فإنها ظلت أعلى بنحو 45% إلى 58% من مستويات ما قبل الأزمة في نهاية 2023، وفقاً لبيانات(Xeneta). وبالنسبة لمستوردي الخامات الدوائية في مصر، فإن أي ارتفاع بنسبة 25–35% في تكاليف الشحن يمثل ضغطاً مباشراً على تكلفة الإنتاج ورأس المال العامل، خاصة مع إضافة 10 إلى 14 يوماً لزمن العبور بسبب التحويل عن قناة السويس.

وعلى صعيد التنافسية، فإن صادرات مصر الدوائية نمت بنسبة 65.6% بين عامي 2019 و2024 لتبلغ 447 مليون دولار عبر 147 سوقاً، وتتوقع فيتش نمواً إضافياً بنحو 39% حتى 2029. غير أن استمرار هذا النمو مشروط باستقرار الإمداد، إذ يشترط المنظّم المصري توفير مخزون محلي لعدة أشهر قبل منح ترخيص التصدير، وهو ما يجعل توطين الخامات شرطاً أساسياً للقدرة التصديرية. وتهدف الدولة إلى بلوغ 5 مليارات دولار في الصادرات الدوائية بحلول 2030، وهو هدف لن يتحقق دون تعميق القيمة المضافة محلياً.

تحليل السيناريوهات: الاعتماد على الاستيراد مقابل التوطين الجزئي

لتوضيح الفارق الاقتصادي، نعرض سيناريوهين تحليليين  (تقديرات تحليلية وليست أرقاماً رسمية)   :

المؤشر	سيناريو 1: استمرار الاستيراد الكامل	سيناريو 2: توطين جزئي للخامات
استقرار الإمداد	مرتبط بالملاحة الدولية وتقلباتها	مكوّن محلي ثابت يقلل الانكشاف
ضغط التكلفة	ارتفاع 25–35% بسبب الشحن والتأمين	تكلفة محلية أكثر استقراراً
زمن التوريد	45-60  يوماً بسبب التحويلات	توريد محلي خلال أيام
الضغط على العملة	طلب مستمر على الدولار	انخفاض جزئي في الطلب على العملة الصعبة
القدرة التصديرية	مهددة بنقص المخزون	معززة بمخزون أكثر استقراراً
المضاعف الصناعي	محدود (القيمة تتسرب للخارج)	أعلى (توظيف، خدمات، ضرائب)

وفي سياق تقديري، إذا افترضنا أن توطين ما نسبته 5–10% فقط من فاتورة الواردات الدوائية البالغة 3.5 مليار دولار يعني توفيراً محتملاً بين 175 و350 مليون دولار سنوياً من العملة الصعبة، إلى جانب الأثر غير المباشر في تقليل تعرّض القطاع لتقلبات سعر الصرف. وهذا تقدير تحليلي مبني على البيانات المتاحة وليس رقماً رسمياً من جهات حكومية. كما أن المضاعف الصناعي لمشروعات كمصنع حمض الستريك باستثمارات 1.9 مليار جنيه يولّد فرص عمل وخدمات لوجستية وإيرادات ضريبية تبقى داخل الاقتصاد المصري بدلاً من تسربها للخارج عبر الاستيراد.

تقدير واجب

إن ما تحقق حتى الآن لم يكن ليتمّ لولا الإرادة السياسية الواضحة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في توجيه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، والاستجابة المؤسسية الفعّالة من هيئة الدواء المصرية بقيادة الاستاذ الدكتور علي الغمراوي والدور المحوري للدكتور أسامة حاتم والفرق الفنية المعنية، إلى جانب الاستثمار الجاد لمجموعة كايرو ثري إيه والشركة الوطنية لمنتجات الذرة التي راهنت على تعميق الصناعة المحلية في وقت احتاجت فيه مصر إلى كل جنيه يُستثمر في بناء القدرة الإنتاجية. هذا جهد يستحق التقدير لأنه يترجم الرؤية إلى أثر اقتصادي ملموس.

خاتمة

ليس توطين الخامات الدوائية مجرد مشروع صناعي محدود، بل هو نموذج اقتصادي رشيد لبناء الصلابة الصناعية والقدرة السيادية في ظل ضغوط جيوسياسية متصاعدة. إن كل مادة خام تُنتَج محلياً تعني انخفاضاً في الانكشاف للصدمات الخارجية، وتعميقاً للقيمة المضافة المحلية، وتعزيزاً لموقف مصر التصديري. وفي عالم باتت فيه سلاسل الإمداد أداة جيوسياسية بقدر ما هي اقتصادية، فإن التوطين المدروس ليس ترفاً بل ضرورة وجودية لأمن الدواء واستدامة الصناعة. وبشهادتي المهنية كمستشار مسؤول عن المشروع، فإن ما يجري على أرض الواقع يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

المصادر

• UN COMTRADE Database – Egypt Pharmaceutical Imports & Exports (2024)

• IQVIA – Egypt Pharmaceutical Market Data (2024)

• IMARC Group – Egypt Pharmaceutical Market Size Report (2024–2033)

• Fitch Solutions – Egypt Pharma Export Forecasts (2025–2029)

• Freightos – Ocean & Air Freight Forecast 2026

• Xeneta – Red Sea Return: Container Shipping Contract Rates (January 2026)

• Maritime Strategies International (MSI) – Container Shipping Market Outlook 2026

• African Development Bank (AfDB) – Egyptian Pharmaceutical Industry Report

• Egyptian Drug Authority (EDA) – Official Website & Press Releases (edaegypt.gov.eg)

• CIB | MEED Egypt Business Excellence Awards 2025 – Best Localization Project

• Business Monthly (AmCham Egypt) – Egypt Powers Up Pharma Industry (September 2025)

• بيانات الشركة الوطنية لمنتجات الذرة – موقع مباشر (Mubasher)

دكتور محمد أحمد العاصي