– فاروق: مستمرون في فتح الأسواق الجديدة أمام المحاصيل الزراعية المصرية لزيادة الصادرات

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 9.2 مليون طن، خلال الفترة من يناير وحتى 15 ديسمبر 2025، بزيادة 7% عن صادرات العام 2024 بأكلمه؛ والذي وصلت آن ذاك لـ8.6 مليون طن، متوقعا تحقيق زيادة تزيد على 10% عند اكتمال حصر نهاية 2025.

وقال فاروق، في تصريحات لـ”الشروق”، إن الصادرات الزراعية المصرية تشهد نمواً سنويًا نتيجة الإجراءات التي تتخذها الوزارة ممثلة في الحجر الزراعي المصري، من فتح أسواق جديدة سنويًا لكل المحاصيل الزراعية المصرية، بجانب التوسع في منظومة تكويد المحاصيل الزراعية؛ التي تضمن تتبع المحاصيل من بداية الزراعة وحتى التصدير.

ولفت إلى دور القطاع الخاص في زيادة الصادرات الزراعية المصرية بشكل كبير، مؤكدا دوره المحوري في هذا النمو، وتحقيق زيادة بأكثر من 750 ألف طن عن الفترة المماثلة من العام الماضي، متطلعا إلى تحقيق مستهدفات نمو تزيد عن 12% خلال 2026، باستمرار السعي في فتح الأسواق الجديدة أمام المحاصيل الزراعية المصرية بكل نواحي العالم.

وأكد فاروق، فتح السوق الدومينيكاني أمام صادرات مصر الزراعية من الرمان والبرتقال، والجريب فروت، خلال اليوم الأول من العام الجاري، بجانب فتح أكثر من 25 سوقاً جديداً مؤخرا، فيما يجري تصدير حاليا أكثر من 405 سلعة زراعية، إلى 167دولة حول العالم.

كان الحجر الزراعي قد استقبل وفدا فنيا من جمهورية الدومينكان مطلع نوفمبر الماضي، حيث اطلع الوفد علي نظم الفحص والرقابة الخاصة بالحجر الزراعي ومنظومة التكويد والتتبع، ذاكرا أن جمهورية الدومينكان تعد أحد الوجهات السياحية الرائدة في جزر البحر الكاريبي مما يزيد الطلب علي الحاصلات الزراعية لتلبية احتياجات السائحين من الخضر والفاكهة الطازجة.

وأوضح أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك باعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، بفضل جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.

ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كل التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.

منقول عن موقع الشروق نيوز