يستهدف قطاع الصناعات الغذائية في مصر تحقيق صادرات بقيمة نحو 6.8 مليار دولار بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها 700 مليون دولار مقارنة بعام 2024، وبمعدل نمو مستهدف يبلغ نحو 12٪. ويأتي هذا الهدف مدعومًا بالأداء القوي للقطاع خلال الربع الأخير من العام وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية التي تنتج وفق منظومة رقابية وطنية متكاملة.

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية حتى نهاية نوفمبر 2025 مؤشرات إيجابية غير مسبوقة، تعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية. كما شهدت صادرات القطاع تنوعًا في السلع، وارتفاعًا في القيمة المضافة، وتوسعًا في قاعدة الأسواق المستوردة، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تعد من أكثر الأسواق صرامة فيما يتعلق بمتطلبات سلامة الغذاء والمعايير الفنية.

وتعد الزيادة في الصادرات إلى هذه الأسواق دليلاً على تطور منظومة التصنيع الغذائي المصرية وارتفاع كفاءة المصانع المحلية، وقدرتها على الالتزام الكامل بالمعايير الأمريكية والأوروبية، ما يعكس الثقة المتنامية للمستوردين الدوليين في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية.

ويعزز هذا الأداء قدرة الاقتصاد المصري على توليد العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، ويؤكد نجاح التعاون بين الجهات المعنية بالرقابة والدعم الفني والتصدير.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، مع التركيز على توسيع قاعدة الشركات المصدّرة وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار النمو في قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني والصادرات غير البترولية.

منقول عن بوابة الاهرام