تراهن تونس على عائدات تصدير زيت الزيتون والتمور لتعزيز موازنتها الاقتصادية وتوفير العملة الأجنبية، وسط موسم حافل بالحصائل الاستثنائية. ويُنظر إلى هذه النتائج كفرصة واعدة للاقتصاد التونسي من خلال ارتفاع نسق الصادرات، وفق ما يراه مراقبون اقتصاديون.

وقد بلغت عائدات تصدير زيت الزيتون حوالي 1.2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من موسم 2024-2025. فيما بلغت عائدات تصدير التمور حوالي 250 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

من جهتها، كشفت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أنجي الدقي، أن 40% من المساحات المزروعة في البلاد مخصصة لزراعة الزيتون، وأن تونس تساهم عالميًا بنسبة 30% من إنتاج التمور (دقلة النور).

وأضافت في تصريحات إعلامية الإثنين أن تونس هي ثاني مصدر عالمي بعد الاتحاد الأوروبي في قطاع الزيتون، والرابعة على مستوى إنتاج زيت الزيتون. وأبرزت الدقي أن أهم فرص الاستثمار في قطاع الزيتون تكمن في تعليب الزيت واستخراج الزيت البيولوجي، إضافة إلى تثمين كل مخلفات الإنتاج.

من جهة أخرى، أعلن المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، لـ”العين الإخبارية” عن إطلاق برنامج ترويجي خاص لدعم صادرات زيت الزيتون والتمور ومشتقاتها نحو نحو 50 وجهة حول العالم، بهدف التعريف بالمؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

وأوضح أن هذه المبادرة تمكن الشركات من استكشاف الأسواق الجديدة والعمل على ترويج منتجاتها بشكل فعّال، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات التونسية على الخريطة الدولية.

وفي سياق مماثل، أكد عضو كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (منظمة أرباب العمل)، فؤاد قديش، أن زيت الزيتون والتمور، وتحديدًا تمور الدقلة، تعد من أبرز المنتجات الاستراتيجية في تونس، بالنظر إلى مساهمتهما المهمة في الصادرات.

واعتبر قديش أن زيت الزيتون يعد منتجًا استراتيجيًا بامتياز، حيث سجلت تونس خلال الموسم الحالي أرقامًا قياسية على مستوى الإنتاج، غير أن القطاع يواجه جملة من الإشكاليات، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتثمين المحصول والتصدير.

وبيّن قديش أن نحو 80% من صادرات زيت الزيتون التونسي يتم تصديرها في شكل خام، معبرًا عن الطموح لبلوغ نسبة تتراوح بين 30 و50% من الزيت المعلّب، باعتباره قطاعًا قادرًا على توفير العملة الصعبة، وتشغيل اليد العاملة، وخلق قيمة مضافة حقيقية، إلا أن ذلك يبقى رهين وضع استراتيجية وطنية واضحة، وهو ما اعتبره غائبًا إلى حد اليوم. ودعا إلى إحداث مجلس أعلى للتصدير، وإرساء قانون صرف جديد، وتوفير تسهيلات حقيقية للمصدرين.

وقد توقعت وزيرة الصناعة التونسية، فاطمة الثابت شيبوب، مؤخرًا ارتفاع إنتاج تونس من زيت الزيتون خلال موسم 2025–2026 بنسبة 47% مقارنة بالموسم الماضي، ليبلغ حوالي 500 ألف طن.

وأوضحت الوزيرة أن تونس ستنتج قرابة 500 ألف طن من الزيت، منها 300 ألف طن مخصصة للتصدير، في قطاع يُعدّ من أهم ركائز الاقتصاد الوطني.

كما تقدر محاصيل موسم التمور لعام 2025–2026 بأكثر من 400 ألف طن، وستتمكن تونس من تصدير نحو 150 ألف طن من التمور خلال الموسم الحالي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المنتجات لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز العملة الأجنبية.

منقول عن موقع العين الاخبارية