مع توافر المنتجات في الأسواق

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه في عام 2025 حققت مصر طفرة في الصادرات الزراعية بلغت 9 ملايين طن، وتم فتح أكثر من 25 سوقًا جديدًا، كما جرى تصدير 405 سلع زراعية إلى أكثر من 167 دولة حول العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: زدنا 6450 مزرعة ومحطة تصدير بمساحات تخطت 700 ألف فدان.

ولفت إلى أن ذلك يمثل إنجازًا للمصدرين ويعكس رؤية واضحة للأنشطة الزراعية من قبل الدولة المصرية.

وحول الأمن الغذائي، قال الوزير: القطاع الزراعي حقق هذا العام أرقامًا قياسية في الاكتفاء الذاتي من عدة قطاعات، تشمل: بيض المائدة والألبان الطازجة بنسبة اكتفاء ذاتي 100%، فضلًا عن اللحوم البيضاء بنسبة 97% بإنتاج يقترب من 2.4 مليون طن، إضافة إلى الأسماك التي تم تحقيق 93.5% من الاحتياجات المحلية منها.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت الأزمات التي شهدها عام 2025 مثل ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وبعض المحاصيل ستتكرر في 2026، علّق قائلًا”: أسعار الدواجن حاليًا في أقل مستوياتها وسعر البيع اليوم يغطي التكلفة، وقد عقدنا اجتماعات مع اتحاد منتجي الدواجن، وكانت لديهم في بعض الأوقات مشكلة بسبب انخفاض الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج. وأحيانًا تحدث بعض الأزمات في المنتجات الزراعية خلال فترات العروات الصيفية والشتوية، كما أن الفترة بين الموسمين قد تشهد بعض الارتفاعات المؤقتة في الأسعار.

وعن أزمة الأسمدة قال: ليست أزمة أسمدة بقدر ما كانت أزمة في توريدات الغاز بسبب الحرب في إسرائيل وإيران، وقد تغلبنا عليها عبر توزيع 350 ألف طن أسمدة كانت موجودة في مخازن وزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، ونحن نوزع نحو 1.8 مليون طن على مدار العام بالكامل. وفي الصيف الماضي لم تستغرق الأزمة أكثر من شهر ونصف، وقمنا بمد موسم تسلّم الأسمدة حتى منتصف أكتوبر.
وكشف أن مصر حققت طفرة في محصول القمح، حيث تم تسلّم أكثر من 4 ملايين طن جرى توريدها لوزارة التموين بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، ونستهدف توريد ما بين 5 و5.5 ملايين طن هذا العام. كما تجاوزت المساحات المنزرعة من القمح 3.5 ملايين فدان مقارنة بـ 2.9 مليون فدان العام الماضي.

وقدم الوزير وعدًا للمواطنين في عام 2026، قائلًا: نعد المواطنين بزيادة الإنتاجية، وتوفير المحاصيل، وزيادة الصادرات خلال عام 2026، مع توافر المنتجات في الأسواق.

وأشار إلى أنه قد ترتفع أسعار اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وفي الوقت نفسه لا يغطي الإنتاج المحلي سوى 60% من احتياجاتنا، بينما تستهدف الوزارة من خلال تحسين السلالات الوصول إلى 70% العام القادم. وأوضح أن ارتفاع الأسعار يتأثر بدور الوسطاء، إضافة إلى أن الأحداث الجيوسياسية في المنطقة أثرت على استقدام الماشية من أسواق السودان والصومال، فضلًا عن انتشار بعض الأوبئة في الأسواق المحيطة.

وشدد الوزير أن اسعار اللحوم التي تقل أسعارها عن 200 جنيه غير سليمة قائلاً : “محدش يشتريها وعملنا حملة وتم إغلاق المحال التي تباع بهذا السعر”.

منقول عن موقع المال نيوز