الجمارك تقر الاعتماد على أكثر من شركة بلوكتشين في قطاع الشحن الجوي
أثناء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالنشاط
قال أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات ” بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصلحة الجمارك وافقت على إمكانية دخول أكثر من شركة متخصصة في نقل المستندات الجمركية والتجارية ” منصة بلوكتشين ” أثناء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بقطاع النقل الجوي.
وأوضح أن الشعبة، عرضت أثناء إجتماع مؤخرا مصلحة الجمارك، إمكانية وجود أكثر من شركة لتقديم خدمة نقل المستندات، خاصة وأن تعريفة شركة كارجو إكس المسئولة عن هذه العملية بنشاط النقل البحري مبالغ فيها، وعملت على إرتفاع مصاريف الواردات المصرية وعمليات الاستيراد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ” المال” أنه جاري العمل على إيجاد أكثر من شركة متخصصة تعمل في نشاط البلوكشين بالتعاون مع مصلحة الجمارك، للعمل على تخفيف المصاريف الإدارية أثناء تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بقطاع الشحن الجوي.
وأوضح الشيخ، أن مصر تتداول قرابة 400 ألف طن سنويا بالشحن الجوي، وهناك تخوفات من تأثر هذه الكميات بعد تطبيق منظومة التسجيل المسبق على الشحنات بهذا القطاع، كما أنه يتم تداول نحو 1700 شهادة يوميا بهذا القطاع .
وأشار ” الشيخ ” إلى أنه تم التطرق خلال الإجتماع مع مصلحة الجمارك صعوبة تطبيق إستلام بيانات الشحن قبل وصول الطائرة بـ48 ساعة، كما يحدث في النقل البحري، مشيرا إلى أن المصلحة إستجابت لهذا البند بإمكانية تعديل البيانات في أي وقت قبل وصول البضائع، خاصة وأنه يمكن تغيير البيانات قبل ساعات من وصول الطائرة للموانئ الجوية.
وأكد رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن مصلحة الجمارك المصرية، تستعد لتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على الشحن الجوي مع بداية العام المقبل 2026.
ويأتي هذا التوجه الجديد استكمالًا لتجربة تطبيق المنظومة ذاتها منذ عام 2022 في عدد من المنافذ الجمركية البحرية والبرية، والتي تهدف في الأساس إلى حوكمة الإجراءات الجمركية على الشحنات الواردة إلى السوق المصرية، وتسهيل عمليات الرقابة، مع تحقيق المزيد من الانضباط والشفافية.
وأوضح أن التطبيق سيتم على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى كتجربة تشغيلية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، بينما يصبح التطبيق إلزاميًا بداية من يناير 2026.
وأكد “الشيخ” أن مصلحة الجمارك تعقد العديد الإجتماعات بين مسؤولي مصلحة الجمارك من جهة، وأصحاب المصلحة المباشرة من وكلاء الشحن الجوي وشركات الشحن الدولي من جهة أخرى، وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بتطبيق المنظومة، خاصة وأن المرحلة الأولى من التنفيذ على الشحن البحري والبري واجهت العديد من التحفظات والاعتراضات عند إطلاقها.
