مروان حمودة : صادرات مصر و ال CBAM

كتبه : مروان مصطفى حمودة – خبير سلاسل الإمداد و التجارة الدولية – مديرإدارة الإمتثال و الإلتزام التجاري لمنطقة أوروبا الشرق الأوسط و إفريقيا بشركة إنرجايزر مصر…
يظل التصدير و التصنيع المحلي هو صمام الأمان للإقتصاد المصري و أهم مصدر للدخل الأجنبي النقدي.
و حيث أن هناك طفرة في التصدير المحلي هذا العام بحسب التقارير الرسمية للنصف الأول من 2025 و التي سوف نسردها إليكم في هذا المقال و دعم الدولة الملحوظ لرفع كفاءة الإنتاج المحلي و الصادرات المصرية بشكل عام و أيضا العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فإنه من الضروري أن ننتبه لما قد يؤثر على صادراتنا.
إن قضية التقليل من الإنبعاثات الكربونية بالغة الأهمية و مسئولية موقعة على جميع المنتجين و خاصة المصدرين المصريين لدول الإتحاد الأوروبي لاسيما في ظل العلاقة التجارية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي .
بحسب التقارير الرسمية فإن الصادرات الصناعية المصرية إرتفعت بنسبة 9.9% لتصل إلى ما يُقدر بـ 17.6 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. هذا النمو هو إنعكاس مباشر إلى إعطاء الحكومة الأولوية للقطاع الصناعي و التحول من الاعتماد على الهيدروكربونات إلى اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة و إستقرار.
و بحسب التقارير أيضا فقد تقلص العجز التجاري للبلاد بنسبة 17.8% في مايو 2025، وهو تطور إيجابي يعكس بشكل كبير إلى زيادة عائدات التصدير بنسبة 4.6% وانخفاض الواردات بنسبة 6.7 % .
و من أهم القطاعات الرائدة التي تُسهم في نمو الصادرات:
المنتجات البترولية حيث شهدت صادراتها زيادة ملحوظة، فقد ارتفعت بنسبة 53.5% في مايو 2025.
الملابس الجاهزة، لا يزال قطاع النسيج والملابس الجاهزة يُحقق أداءً قويًا، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 32.8% في مايو 2025.
الذهب، فشهدت صادرات الذهب نموًا استثنائيًا، حيث ارتفعت بنسبة 194% لتصل إلى 3.93 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025.
المنتجات الغذائية والزراعية، ارتفعت أيضا صادرات مختلف أنواع الأطعمة و خاصة الفاكهة بنسبة 21.7%، بينما نمت الأسمدة بنسبة 18.4% في أبريل 2025.
وقد وضعت الحكومة خطة طموحة لزيادة الصادرات السنوية إلى 115.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهو مؤشر واضح على الاستراتيجية الاقتصادية طويلة المدى للبلاد.
هذا و قد يتأثر بعض المصدرين و خصوصا المصدرين للمنتجات ذات انبعاثات كربونية لدول الإتحاد الأوروبي بآلية الاتحاد الأوروبي لتعديل انبعاثات الكربون إن لم تقلل من نسب الكربون بها فهذه السياسة صممت لمنع “تسرب الكربون” من خلال تطبيق سعر للكربون على بعض السلع كثيفة الكربون المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023 و التي حتى الآن تحت التجربة و من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي بداية من يناير 2026 .
و من ضمن المنتجات الأكثر تأثرا هي الأسمنت – الحديد و الصلب – الألومينيوم – الأسمدة – الكهرباء – الهيدروجين.
و الحقيقة لم تنظر الحكومة المصرية لهذه التغييرات بصمت، بل تستعد بنشاط لاستجابة شاملة تتمثل في الآتي::
التنسيق الحكومي: شُكّلت لجنة رفيعة المستوى لوضع خارطة طريق وطنية للامتثال لمعايير إدارة الكربون. كما أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا يُلزم البنوك بدعم عملائها في الامتثال لمعايير الاستدامة الدولية. .
إنشاء إطار للامتثال: يجري إعداد دليل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بالتنسيق مع الجمارك المصرية لتعريف المُصدّرين بالمعايير البيئية و إنشاء ما يعرف حاليا بالجمارك الخضراء. ويجري العمل على تطوير نظام إلكتروني وطني لقياس الملوثات وانبعاثات الكربون والإبلاغ عنها، إلى جانب نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق.
دعم القطاع الخاص: تُركّز الحكومة على تقديم الدعم الفني و”التمويل الأخضر” للشركات الصناعية لمساعدتها على خفض انبعاثات الكربون في عملياتها الإنتاجية. والهدف هو مساعدة هذه الشركات على مواكبة اتجاهات الاستدامة العالمية والحفاظ على إمكانية الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
تطوير سوق الكربون: مهدت مصر الطريق لإنشاء سوق طوعية للكربون VCM ( Volunteer Carbon Market ) وإصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون و الذي سيسمح هذا للشركات بالانخراط في تجارة الكربون، مما يوفر آلية لتعويض الانبعاثات ومواءمة المعايير العالمية.
إصدار برنامج مُحسّن لاسترداد أعباء التصدير: أطلقت الحكومة برنامجًا مُحسّنًا لاسترداد أعباء التصدير للسنة المالية 2025 بميزانية قدرها 45 مليار جنيه مصري
.سعر الصرف المرن: كان التحول إلى نظام سعر الصرف المرن في مارس 2024 عاملاً رئيسيًا في استقرار الاقتصاد
. وقد ساعدت هذه الخطوة في سد الفجوات و القضاء على السوق الموازية
يبدو مستقبل قطاع التصدير في مصر واعدًا، بفضل رؤية استراتيجية واضحة وإجراءات سياسية ملموسة
ومن خلال التركيز على النمو الصناعي، وتيسير التجارة، والامتثال الاستباقي للأنظمة الدولية، مثل CBAM ، تُهيئ مصر نفسها لتحقيق أهدافها التصديرية الطموحة، وترسيخ دورها كلاعب رئيسي في التجارة العالمية.
المصادر :
الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء CAPMAS
البنك المركزي المصري
وزارة التجارة الخارجية و وزارة الصناعة



