وفقا لمنشور تذكيري رقم 15 لسنة 2025

أصدر الدكتور أحمد أموي  أرئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات رقم 15 لسنة  2025 بشأن المخالفات الاستيرادية والتصديرية، بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأشارت مصلحة الجمارك المصرية، أن يأتي في ضؤ كتاب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 742 المؤرخ في 25 مايو الماضي، بشأن ما تلاحظ للقطاع من تأخر المختصين المصلحة عن إخطار القطاع بالمخالفات التصديرية والاستيرادية وفقا لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975  فور وقوعها مما يترتب عليه تعرض الدعاوى الجنائية المرفوعة من القطاع للانقضاء بمضي المدة .

ونصت التعليمات على ضرورة مراعاة الالتزام بإعادة التذكير و الالتزام بالبنود الواردة بمنشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 36 لسنة 2019 ، على أن  يتولى الجمرك المختص إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكافة المخالفات الاستيرادية والتصديرية فور وقوعها.

كما تتولى الإدارات القانونية المختصة بالمصلحة إخطار قطاع الإتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكافة وقائع التهرب الجمركي التي تباشرها وتنطوي على مخالفات استيرادية أو تصديرية حتى يتسنى لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إعمال شئونه مع مراعاة المواعيد القانونية المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية في المخالفات التصديرية والاستيرادية.

كما ذهبت التعليمات، إلى ضرورة أن تلتزم الإدارات القانونية بالمصلحة عند تحرير شهادات إدارية لأصحاب الشأن والمحرر ضدهم وقائع تهريب جمركي وقد صدر بشأنهم قرار بالموافقة على التصالح ضرورة تدوين عبارة أن الموافقة على التصالح تخص وقائع التهرب الجمركي فقط دون المخالفة التصديرية أو الاستيرادية.

منقول عن موقع المال ينوز