«الجمارك» تصدر منشورا بشأن استيراد خردة معادن
في ضوء القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بوزارة البيئة
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور استيراد رقم 19 لسنة 2025، بشأن عدم استيراد أو قبول استيراد خردة معادن إلا بموجب تصريح مسبق صادر من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء كتاب رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، رقم 1090 بتاريخ 25 يوليو الماضي.
وأضافت، يتم تحديد دولة الاستيراد والكمية المسموح باستيرادها، مع ضرورة الاطلاع على أصل التصريح مصحوب بشهادة التحليل الصادرة من معمل أحد المعام المعتمدة دوليا، والتأكد من أن التعامل في اجراءات الافراج الجمركي يكون من خلال صاحب الشأن نفسه أو وكيل عنه صادر له توكيل من الشهر العقاري.
وتابعت: في حالة عدم حصول الشركة على تصريح جهاز تنظيم وإدارة المخلفات يتعين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الشحنة إلى الدولة المصدرة على نفقة صاحبها.
وصدر قانون رقم 202 لسنة 2020، وذلك بشأن قانون تنظيم ادارة المخلفات، ونص على أن يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وتؤول إليه حقوقه، وبتحمل ما عليه من التزامات.
كما نص على أن ينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم و أوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز إلى حين صدور لوائحه الداخلية على النحو المبين بالقانون المرافق.
ونص القانون على أنه لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه .
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقاً للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
كما نص على أن يكون استيراد أي مخلفات غير خطـــرة بعــد الحصول علي تصريح من الجهاز، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنوياً، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
