البنوك تستأنف فتح الاعتمادات المستندية للشركات.. والطلبات محدودة
– تجار لـ«الشروق»: لا زيادات في الأسعار أو نقص بالمعروض والمخزون يكفي
قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك المحلية بدأت استئناف فتح الاعتمادات المستندية للشركات بشكل جزئي خلال الساعات الماضية، بعد توقف استمر 7 أيام متتالية بسبب حريق سنترال رمسيس الذي تسبب في تعطل منظومة الاتصالات.
وأضاف التاجوري، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن نسبة عودة فتح الاعتمادات لا تزال محدودة تقدر بنحو 20% فقط.
واندلع حريق في مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة الاسبوع الماضي، وتسبب في خسائر اقتصادية، تمثلت في تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت، وهو ما أثر بدوره على خدمات البنوك والبورصة، وشل مؤقت لحركة التجارة الداخلية وبعض القطاعات الحيوية.
ورغم توقف البنوك عن إصدار الاعتمادات المستندية لمدة أسبوع بسبب حريق سنترال رمسيس، لم تشهد الأسواق المحلية أي اضطرابات ملحوظة في السلع أو الأسعار، بحسب تجار تحدثوا مع “الشروق”، مشيرين إلى استقرار حركة البيع والشراء بشكل طبيعي، مع توافر المعروض من السلع الأساسية في المخازن والمنافذ التجارية، موضحين أن السلع المتداولة حاليًا تعتمد على مخزون سابق يغطي احتياجات السوق، وحتى الآن، لم تسجل الأسواق ارتفاعات سعرية أو نقصًا في المعروض.
وأوضح نائب رئيس شعبة المستوردين، أن حركة التجارة لا تزال شبه متوقفة حتى الآن، في ظل عدم إصدار اعتمادات مستندية جديدة، ما يهدد بتعطيل دخول السلع لمصر.
والاعتمادات المستندية هي وثائق تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وهي تعهّد صادر من البنك فاتح الاعتماد، بناءً على طلب أحد عملائه (المستورد)، يضمن للمورد الأجنبي الحصول على ثمن الشحنة الموردة من خلال البنك.
وبدون الاعتماد المستندي، لا يتمكن المستورد من استخراج نموذج 4 الذي يُفيد بأن المستورد سدد ثمن الشحنة، وبالتالي لا يتمكن من إخراجها من الميناء للسوق المحلية.
وكان البنك المركزي وقف خلال عام 2023 التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، بسبب شح الدولار وقتها، وهو ما تضرر منه عديد المصنعين والشركات ورجال الأعمال.
وتابع التاجوري: «استمرار هذا الوضع قد يترك انطباعًا سلبيًا لدى الشركات الخارجية».
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 23% خلال أول 5 أشهر من 2025، لتسجل 21.73 مليار دولار، مقابل 17.675 مليار دولار خلال 2024، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
