تلقت مصلحة الجمارك منشورًا من وزارة الاستثمار بخصوص تصدير مخلفات النحاس الناتج عن العمليات الصناعية للتصنيع بالخارج والإعادة استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۲۲ وتعديلاته، والمعلن بمنشور تصدير رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣

تضمن المنشور ضرورة قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد نسب فاقد التصنيع ( الهالك ) الناتجة عن العمليات التصنيعية الخاصة بالشركة، ولا يسمح بتصدير أية كميات من مخلفات النحاس تزيد عن هذه النسب .

من الاشتراطات ايضًا حصول مصلحة الجمارك علي ضمان مالي عند التصدير بقيمة (٥٠) ألف جنيه عن كل طن مصدر من مخلفات النحاس وذلك لضمان عدم استغلال عمليات التصدير للتصنيع والإعادة في تهريب الخردة للخارج.

وتتضمن أيضًا: “عدم الإفراج عن الضمان المالي إلا في حالة تطابق نتائج التحليل المعملي لعينات مشمول شهادات الوارد مع الصادر، ومصادرة تلك الضمانات حال عدم استرداد الخردة المصنعة”.

كما أكد المنشور موافاة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمدي التزام الشركات المنتجة المستخدمة لتلك الآلية، وعما إذا كان هناك أية مخالفات ناتجة عن تطبيقها، وذلك حتي يتسني لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اتخاذ اللازم من جانبهم في هذا الخصوص.

منقول عن بوابة الاهرام