تمثل مضاعفة صادرات شركات قطاع الأعمال العام ضرورة استراتيجية في ضوء توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد الدولارية، وتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وهو ما يتطلب استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها الفوسفات، الألومنيوم، الأسمدة، السبائك الحديدية، الكيماويات، والغزل والنسيج.

وتضم شركات قطاع الأعمال العام عددًا من الكيانات القادرة على قيادة هذا التوجه، منها شركة مصر للألومنيوم، والنصر للتعدين، والسبائك الحديدية، والنصر للأسمدة، وشركات الغزل الكبرى في المحلة وكفر الدوار ودمياط. وتمتلك تلك الشركات قدرات إنتاجية ضخمة وبنية تحتية صناعية متميزة، وتحتاج فقط إلى تعظيم الاستفادة من خاماتها وخطط التطوير لزيادة القيمة المضافة والتصدير.

فعلى سبيل المثال، يشكل تصدير الفوسفات مادة خام دون تصنيع فاقدًا كبيرًا للعائد الاقتصادي، ومن هنا تأتي أهمية الشراكات مع القطاع الخاص لتدشين مجمعات تصنيع حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية. كذلك الأمر في قطاع الألومنيوم، إذ إن التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة – كما تخطط مصر للألومنيوم عبر محطة طاقة شمسية – سيقلل التكاليف ويجعل المنتج المصري أكثر تنافسية عالميًا.

أما شركة السبائك الحديدية، فنجحت في فتح أسواق جديدة مثل اليابان لتصدير غبار السيليكا، أحد المنتجات عالية القيمة، ما يعكس أهمية الاستمرار في استغلال المخلفات الصناعية ذات القيمة التصديرية. وفي قطاع الغزل والنسيج، فإن مجمع المحلة الجديد يُعد فرصة ذهبية لإعادة مصر إلى مكانتها التصديرية من خلال الاعتماد على القطن المصري الفاخر وتحديث خطوط الإنتاج.

لذلك، فإن مضاعفة صادرات هذه القطاعات يتطلب خطة واضحة تشمل تحديث المصانع، زيادة الشراكات الدولية، توفير التمويل، والترويج الخارجي، إلى جانب الالتزام بمعايير الجودة العالمية، وهو ما سيدعم الاقتصاد القومي ويرفع من قدرته على الصمود في مواجهة التحديات.

منقول عن موقع اليوم السابع