تقدم قراءات مؤشر مديري المشتريات أحدث نظرة رسمية على حالة الاقتصاد الصيني
سجل نشاط المصانع في الصين أسوأ انكماش منذ ديسمبر 2023، ما يكشف عن الأضرار التي لحقت بثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الأربعاء، إن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع الصناعي بلغ 49 نقطة مقارنة مع 50.5 نقطة في مارس. وكان هذا الرقم أدنى من متوسط التوقعات البالغ 49.7 نقطة بحسب اقتصاديين. وأي قراءة دون مستوى 50 نقطة تشير إلى انكماش.

أما المؤشر غير الصناعي، الذي يقيس النشاط في قطاعي البناء والخدمات، فقد تراجع إلى 50.4 من 50.8 نقطة في الشهر الماضي. وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 50.6 نقطة.

ولم يشهد مؤشر “سي إس آي 300” الصيني للأسهم المدرجة في البر الرئيسي سوى تغيّر طفيف.

أحدث نظرة للاقتصاد بعد رسوم ترمب

تقدم قراءات مؤشر مديري المشتريات أحدث نظرة رسمية على حالة الاقتصاد الصيني، بعد أن فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية شاملة بنسبة 145% على المنتجات الصينية، وهي نسبة من المتوقع أن تُلحق ضرراً بقطاع ساهم بنحو ثلث نمو الاقتصاد العام الماضي.

وأشار تشاو تشينغهه، وهو إحصائي كبير في الهيئة الوطنية للإحصاء، إلى أن التراجع يعود إلى قاعدة مرتفعة في الشهر السابق، و”تغيرات سريعة في البيئة الخارجية”.

وفي بيان مرفق بنشر الأرقام، كرر تشاو موقف الحكومة القائل إن الحروب التجارية لا رابح فيها، مشيراً إلى تباطؤ في النشاط الصناعي في اقتصادات كبرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.

وفي إشارة مبكرة على متاعب المصدرين الصينيين، انهارت شحنات البضائع، بحسب أحد التقديرات، بما قد يصل إلى 60%.

وقد خفّض اقتصاديون في بنوك من بينها مجموعة “يو بي إس” و”غولدمان ساكس” توقعاتهم لنمو الصين في عام 2025 إلى نحو 4% أو أقل خلال الأسابيع الأخيرة.

خطوات صينية لدعم الشركات

وبلغ مؤشر “كايشين” لمديري المشتريات في القطاع الصناعي لشهر أبريل 50.4 نقطة، وهو أعلى من التوقعات التي بلغت 49.7 نقطة. وتشير هذه الأرقام إلى نمو بالمقارنة مع الشهر السابق، وإن كان بوتيرة أبطأ. وغالباً ما يعكس هذا المؤشر الخاص نشاط الشركات الأصغر حجماً، والأكثر توجهاً نحو التصدير.

وقال وانغ تشه، كبير الاقتصاديين في مجموعة “كايشين إنسايت”: “أثرت زيادات الرسوم الجمركية الأميركية على الطلب الخارجي، إذ تراجعت الطلبات الجديدة على الصادرات بأسرع وتيرة منذ يوليو 2023، مما أدى إلى زيادة هامشية فقط في إجمالي الطلبات الجديدة خلال أبريل”.

وللمساعدة في تخفيف الضغط على المصدرين، أعلنت بكين هذا الأسبوع عن خطط لمساعدة الشركات المتعثرة في الحصول على قروض وتعزيز الاستهلاك المحلي، لكنها لم تذهب إلى حد الإعلان عن حوافز اقتصادية أكثر جرأة. وبدلاً من ذلك، يركز المسؤولون على تنفيذ حزمة التحفيز التي أُقرّت في أوائل مارس.

كما لا تبدو بكين في عجلة من أمرها للتفاوض مع واشنطن. فقد حذر وزير الخارجية وانغ يي الدول من الرضوخ لتهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، قائلاً إن سياسة الاسترضاء لن تؤدي إلا إلى تشجيع “المتنمّر”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق