المغرب يراهن على صناعة البطاريات لزيادة صادرات قطاع السيارات
رئيس الجمعية المغربية لصناعة السيارات لـ”الشرق”: نسبة المكون المحلي سترفع من 69% إلى 80% بفضل إنتاج البطاريات محلياً
صادرات صناعة السيارات في المغرب بلغت العام الماضي أكثر من 15 مليار دولار
يستعد المغرب لتحقيق تقدم جديد في قطاع صناعة السيارات برفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 80% مع قُرب إنتاج أولى بطاريات المركبات الكهربائية، بحسب رشيد ماشو، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (AMICA)، وهو تجمع يضم الشركات الممثلة للقطاع التصديري الأول في المملكة.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتان كبيرتان، “ستيلانتيس” و”رينو”، بقدرة إنتاجية ستبلغ هذا العام مليون سيارة. وانضمت الشركة المغربية “نيو موتورز” إلى نادي المُصنعين بعدما كشفت النقاب عن أول علامة مغربية عام 2023.
نسبة المكون المحلي حالياً بالقطاع تُناهز نحو 69%. وحققت هذه الصناعة العام الماضي صادرات نحو 157.6 مليار درهم (15 مليار دولار)، نصفها يشمل السيارات والباقي عبارة عن مكونات وأجزاء تُصدر إلى عدد من مصانع التجميع في الدول الأوروبية.
أول بطارية محلية الصنع
يتوقع إنتاج أول بطارية مغربية العام المقبل، بحسب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة خلال كلمته في النسخة الثامنة لـ”لقاءات صناعة السيارات” (Automotive Meetings) المنعقد الأسبوع الجاري بمدينة طنجة شمال البلاد، حيث قال إن “هذا الإنجاز سيُقرب القطاع من هدف الاندماج المحلي الكامل وتعزيز مكانته كرائد في مجال التصنيع في القارة الأفريقية”.
تقود عدة شركات صينية استثمارات ضخمة في صناعة بطاريات المركبات الكهربائية في المغرب أبرزها المجموعة الأوروبية الصينية “غوشن هاي تك” التي تعتزم ضخ 65 مليار درهم، إضافة إلى مشروع آخر بين شركة “سي إن جي أر” (CNGR) الصينية بشراكة صندوق “المدى” المغربي بقيمة مليارَي دولار.
قال رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات، في مقابلة مع “الشرق” على هامش اللقاء إن “بدء هذه المشاريع الاستثمارية في الإنتاج قريباً من شأنه خلق قيمة مضافة محلياً من خلال دمج المزيد من الأجزاء في سلسلة القيمة وتعزيز صادرات أجزاء السيارات”. تستهدف أغلب الاستثمارات في مجال البطاريات التصدير نحو الاتحاد الأوروبي الذي يرتبط بالمملكة باتفاقية تبادل حر.
المغرب أكبر مصدر للسيارات في أفريقيا
تُصنّف المملكة كأول مُنتِج لسيارات الأفراد على صعيد القارة الأفريقية، وهي المُصدِّر الأول للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال فعالية حول الصناعة في أكتوبر الماضي، وأضاف أن المملكة صنّعت العام الماضي أكثر من 570 ألف سيارة، أغلبها موجه للتصدير نحو الدول الأوروبية.
تحظى صناعة السيارات في المغرب بدعم كبير من السلطات، حيث تُشغل أكثر من 220 ألف شخصاً، وتعمل بها أكثر من 260 شركة. وتتجه صادرات القطاع لبلوغ نحو 200 مليار درهم العام المقبل، بحسب توقعات بنك المغرب المركزي. لكن هذه الصناعة تواجه عدة تغيرات عميقة على رأسها التحول الطاقي والسيارات المتصلة بالإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وتطور المهارات البشرية، وهو ما يفرض مواكبة مستمرة للحفاظ على التنافسية والاستمرار في استقطاب الاستثمارات، بحسب رشيد ماشو.
لمواكبة هذه التغيرات، وقعت الجمعية اتفاقيتين مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغيرة والتشغيل والكفاءات بهدف تكوين اليد العاملة للقطاع بمهارات تواكب التحويلات والتقنيات الحديثة من خلال تحديد الحاجيات الجديدة من حيث التوظيف لدى الشركات العاملة في القطاع.
