فرضت المفوضية الأوروبية رسومًا تعويضية على واردات عجلات الطرق المصنوعة من الألومنيوم من المغرب، مما ساهم في حماية منتجي الاتحاد الأوروبي وتأمين 16,600 وظيفة من الممارسات التجارية غير العادلة.

وُجد أن هذه الواردات تتلقى دعمًا غير عادل، بما في ذلك من خلال مبادرة الحزام والطريق الصينية، وبالتالي تُلحق الضرر بصناعة الاتحاد الأوروبي.

وخلص تحقيق أجرته المفوضية لمكافحة الدعم إلى أن الحكومة المغربية تدعم قطاع السيارات بشكل منهجي من خلال دعم لا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المنح والقروض بأسعار تفضيلية والإعفاءات/التخفيضات الضريبية.

علاوة على ذلك، أظهر التحقيق أن الصين قدمت مساهمات مالية مباشرة عبر الحدود لأحد المنتجين المغربيين المصدرين، في إطار تعاون مبادرة الحزام والطريق. وتبين أن الواردات المدعومة بشكل غير عادل تُلحق الضرر بصناعة الاتحاد الأوروبي.

يؤكد فرض الرسوم على عجلات الطرق المصنوعة من الألومنيوم من المغرب عزم الاتحاد الأوروبي على استخدام أدوات الدفاع التجاري بأقصى حد للدفاع عن صناعة الاتحاد الأوروبي وتحقيق تكافؤ الفرص على الصعيد العالمي. وتتراوح الرسوم المفروضة من 5,6% بالنسبة للمنتج المصدر الذي يستفيد فقط من الدعم المغربي، إلى 31,4% بالنسبة للمنتج المستفيد من المساهمات المالية المغربية والصينية في مبادرة الحزام والطريق.

تُضاف هذه الرسوم التعويضية إلى رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على المنتج نفسه من المغرب في 12 يناير 2023 (والتي تتراوح بين 9% و17.5%). كما تُطبق حاليًا رسوم مكافحة إغراق على واردات عجلات الطرق المصنوعة من الألومنيوم من الصين.