رابطة مصنعي السيارات: 30 علامة تجارية للسيارات تُصنع فى مصر بـ19 مصنعا
• خالد سعد: التجميع المحلى للمركبات ساهم فى تراجع الأسعار خلال الأيام الماضية
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن هناك ارتفاعا فى أعداد المصانع التى تقوم بتجميع السيارات محليًا لا سيما الفترة الأخيرة، حيث يوجد حاليا نحو 19 مصنعًا متخصصًا فى إنتاج السيارات، مضيفا أن هذه المصانع تحتوى على خطوط إنتاج تقوم بتجميع وتصنيع ما يقرب من 30 علامة تجارية مختلفة من السيارات.
أضاف أمين الرابطة، لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن التجميع المحلى للمركبات ساهم بشكل كبير فى خفض أسعار السيارات فى السوق المصرية، موضحا أن هذا الانخفاض وصل إلى 150 ألف جنيه فى بعض الموديلات خلال الأيام الماضية.
وأوضح أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن التصنيع المحلى للسيارات فى مصر له تأثير إيجابى مباشر على السوق المحلية، وذلك من خلال زيادة حجم الطلب وتراجع الأسعار وتوافر المعروض بشكل مستمر.
وفى خطوة تعزز قطاع صناعة السيارات محليا، تسعى مصر إلى الاتجاه للتصنيع المحلى للسيارات بهدف تقليل الاستيراد. وفى أكتوبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: «هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات فى مصر تكفى احتياجاتنا المحلية»، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدى الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلاً.
وأكد سعد أن الصناعة المحلية للسيارات تلعب دورًا حيويًا فى تحديد أسعار السيارات فى السوق المصري. وأوضح أن الاعتماد على الاستيراد كان السبب الرئيسى فى ارتفاع الأسعار خلال العام الماضى نتيجة لتقلبات سعر صرف الدولار.
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، نهاية الأسبوع الماضى تخصيص مليار جنيه بالموازنة الحالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر، وجذب شراكات استثمارية فى مجال تصنيع السيارات، أخذًا فى الاعتبار أننا نستهدف زيادة إنتاج السيارات بمكون محلى يتجاوز ٤٥٪ خلال العام الحالى، بحسب بيان للوزارة أمس.
وأضاف الوزير، أن هناك ٧ شركات مسجلة حتى الآن فى مبادرة «استراتيجية توطين صناعة السيارات»، وقد أفرجت مصلحة الجمارك عن أول شحنات مستلزمات الإنتاج فى إطار هذه المبادرة، خلال أغسطس الماضى.
وأشار خالد سعد إلى أن التجميع المحلى للسيارات لا يعتمد بشكل كبير على العملات الأجنبية، مما يساهم فى تخفيف الضغط على الأسعار وتقليلها.
وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة. وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
ومنذ مايو الماضى، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.
