بعد شهر واحد فقط في سدة الرئاسة، لم يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هزّ المشهد الاقتصادي العالمي عبر سلسلة أوامر تنفيذية استهدفت التجارة الدولية.

فمن كندا والمكسيك إلى الصين، جاءت الأوامر التنفيذية الأميركية لتفرض تعرفات جمركية صارمة على مختلف الواردات من هذه الدول، قبل أن يواصل الرئيس دونالد ترامب هذا النهج بفرض “تعرفات متبادلة” شملت جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إضافة إلى فرضه رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية.

ورغم صرامة هذه التدابير، فإن المفاجأة كانت في أن معظم “التعرفات الجمركية” الجديدة، لم تدخل حيز التنفيذ فوراً، حيث تم تأجيل التعرفات على كندا والمكسيك حتى الأول من شهر مارس، والرسوم على السيارات حتى أبريل، بينما لم يتم تحديد موعد نهائي لتنفيذ “الرسوم المتبادلة” والرسوم على الصلب والألمنيوم، وهذا ما يثير تساؤلات عما إذا كانت تحركات ترامب، مجرد أداة للضغط في المفاوضات أم استراتيجية لاحتواء الأسواق.

وبحسب تقرير أعدته “بلومبرغ” واطلع عليه موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، فإن تأجيل تنفيذ قرارات ترامب، لم يكن مجرد صدفة، بل جاء كرد فعل مدروس على تفاعلات الأسواق، وقد يكون إشارة مطمئنة إلى أن الإدارة الأميركية، لا تزال توازن بين الحزم والمرونة، في محاولة من الرئيس لإيجاد مساحة للمناورة وإطلاق مفاوضات قد تساعده على تفادي التداعيات التي تنتج عن فرض رسوم جمركية.

ولفت التقرير إلى أن مغامرات ترمب في فرض رسوم جمركية، تحمل في طياتها خمسة دروس أساسية يجب على العالم فهمها وهي كالآتي:

ما حدث صغير ولكنه له تأثير

رغم أن ما دخل حيز التنفيذ حتى الآن يبدو محدوداً، إلا أن تأثيره لا يمكن تجاهله، فقد كانت التعرفات الجمركية بنسبة 10 في المئة على الواردات الصينية هي الإجراء الوحيد من قرارات ترامب الذي بدأ تطبيقه فوراً.

ورغم أن التعرفات على الصين قد تبدو منخفضة، إلا أنها ستُضيف تكاليف جديدة على الأسر الأميركية، تصل إلى 223 دولاراً سنوياً لكل أسرة، مع زيادة في الأسعار تتراوح بين 0.1 بالمئة و0.2 بالمئة.

ووفقاً لتحليل أجراه مختبر الميزانية في جامعة “ييل”، فإن هذا العبء لن يكون موزعاً بالتساوي، إذ ستتأثر الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض بشكل أكبر مقارنةً بالعائلات ذات الدخل المرتفع.

لا ينبغي للأسواق أن تطمئن

لا ينبغي للأسواق أن تفترض أن التعرفات الجمركية ستنتهي قريباً، خاصة تلك المفروضة على كندا والمكسيك، فخطة الرئيس ترامب تحمل أهدافاً طموحة لتحصيل إيرادات من التعرفات الجمركية، لتعويض تكلفة تمديد قانون خفض الضرائب، الذي ينتهي في وقت لاحق من هذا العام أو كبديل لبعض عائدات ضريبة الدخل، خصوصاً أن الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة، التي تم فرضها على الصين لن تحقق سوى 400 مليار دولار كإيرادات خلال عشر سنوات.

وبشكل عام، فإن هذه الإيرادات لا تمثل سوى عُشر التكلفة الناتجة عن تمديد قانون خفض الضرائب، ولن تغطي إلا واحد بالمئة فقط من إيرادات ضريبة الدخل المتوقعة خلال العقد المقبل.

وبالتالي وكي تتمكن إدارة ترامب من تحقيق أهدافها المالية، ستكون بحاجة إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية، ولذلك فإن السؤال المطروح الآن هو: “هل ستأتي هذه الإيرادات الإضافية من تشديد الرسوم على كندا والمكسيك والصين، أم أن القائمة ستتوسع لتشمل الاتحاد الأوروبي ودولاً أخرى؟”

الدول الأكثر تضرراً

من الطبيعي أن ترد الدول المتضررة على التعرفات الجمركية الأميركية، لكن ليس بالضرورة بنفس الطريقة أو بنفس الحدة، ومع ذلك، ستكون كندا والمكسيك الأكثر تضرراً، خاصة إذا اختارتا الرد بفرض تعرفات مماثلة على السلع الأميركية.

ووفقاً لنماذج مختبر الميزانية، فإن اقتصاد كندا قد ينكمش بنسبة 1.3 في المئة إذا لم ترد على التعرفات الأميركية، لكنه قد يتراجع بنسبة 5 في المئة إذا اختارت الرد بالمثل.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الرد الانتقامي من الدول الأخرى له تأثير مزدوج، فمن ناحية، يساعد في التخفيف من قيمة الدولار، مما يقلل من التأثير السلبي للتعرفات الجمركية على المستهلكين الأميركيين، لكنه في المقابل يضر بالصادرات الأميركية، التي ستخضع لتعرفات تتسبب برفع أسعرها في الأسواق الخارجية.

أما عن طبيعة الردود الانتقامية، فقد وضعت كندا والمكسيك والصين قوائم بالتعرفات المضادة، لكن على عكس التعرفات الأميركية الشاملة، جاءت استجابات هذه الدول أكثر انتقائية ودقة، بحيث لم تشمل كل الصادرات الأميركية. ويبدو أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الأميركي، مع تقليل التأثير السلبي على المستهلكين المحليين. كما أن هذا التصعيد التدريجي ربما يعكس رغبة في إعطاء المفاوضات التجارية فرصة للنجاح.

غياب استراتيجية احتواء الدولار

حتى الآن، لا توجد استراتيجية واضحة لاحتواء قوة الدولار في أميركا، وقد تساءل البعض حول ما إذا كان تعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة وستيفن ميران في مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، يشير إلى أن الإدارة ربما تخطط لاتباع استراتيجية حذرة للحد من ارتفاع الدولار، الذي قد ينجم عن تطبيق التعرفات الجمركية.

ففي النهاية، يضر الدولار القوي الناتج عن التعرفات، بالشركات المصنعة الأميركية، وهو ما يتعارض مع أهداف الرئيس ترامب.

أسباب تراجع البيت الأبيض

إدارة ترامب تبدو حساسة لتأثير الأسواق، فقد أجّلت موعد تطبيق التعرفات الجمركية على كندا والمكسيك بعدما وافقت على بعض التنازلات من البلدين.

والسبب الأكثر احتمالاً لهذا التراجع هو رد فعل الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 2 في المئة عندما تم الاعلان عن التعرفات، كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات مع الإعلان عن الرسوم على السيارات. وعندما أوقف البيت الأبيض التعرفات، تعافت الأسواق بالكامل تقريباً.

أخبار ذات صلة

خاص

تقارب أميركي روسي يربك أوروبا.. هل يتغير ميزان القوى؟

 اقتصاد عالميترامب يهدم القوة الناعمة الأميركية.. هل تغتنم الصين الفرصة؟

ورغم أن استجابة البيت الأبيض للأسواق تبدو مُطمئنة، إلا أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يحاول مرة أخرى فرض تعرفات أعلى، وهذا يعني أن الاقتصاد الأميركي قد يواجه مجدداً مخاطر اقتصادية، وربما قريباً جداً.

مفاوضات لكن بشروط ترامب

ويقول خبير الإدارة المالية حسان حاطوم، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن الحقيقة هي أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الرسوم الجمركية، لم تكن مجرد خطوات اقتصادية عشوائية، بل هي جزءٌ من استراتيجية تفاوضية مدروسة، تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية في آن واحد، فترامب لا يسعى إلى حرب تجارية طويلة الأمد، بقدر ما يريد إجبار الدول الأخرى على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروطه، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي يعتمدها ترامب تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي:

أولاً: تكرار سيناريو USMCA

ترامب لا يسعى فقط إلى زيادة الإيرادات الفيدرالية من خلال التعرفات الجمركية، بل هو يرى أن ما يفعله يجسّد أداة للضغط على الشركاء التجاريين وإجبارهم على تقديم تنازلات تصبّ في مصلحة الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، فرأيناه يفرض الرسوم على الصين، المكسيك، وكندا، ثم يُبقي باب التفاوض مفتوحاً، وهذا السيناريو مكّنه في السابق من إعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية مثل “اتفاقية نافتا” وتحويلها إلى اتفاقية USMCA بشروط أكثر ملاءمة للولايات المتحدة، فترامب يدرك تماماً أن الصين وكندا والمكسيك لا تزال تستفيد من أميركا أكثر مما تستفيد هي منهم، لذا فإنه يعتمد على استراتيجية التصعيد المتبوع بالمفاوضات.

ثانياً: تحقيق مكاسب سياسية داخلية

من منظور داخلي، ترتبط سياسة ترامب التجارية بشكل مباشر بشعارات حملته الانتخابية التي ركزت على “أميركا أولاً” و”إعادة الوظائف إلى الأميركيين” وفرض “رسوم جمركية” على الجميع، ولذلك فإن ترامب يريد أن يُظهر أمام قاعدته الانتخابية أنه الرئيس الذي يواجه سياسات التجارة غير العادلة، ويحمي الصناعات المحلية.

ثالثاً: التراجع التكتيكي

الملفت للنظر هو أن ترامب لا يتردد في التراجع عن بعض قراراته بعد الإعلان عنها، وهنا تكمن واحدة من أذكى المناورات الاقتصادية في سياساته التجارية، فعندما فرض التعرفات الجمركية، شهدت الأسواق تقلبات حادة، وعندما أشار إلى إمكانية تأجيلها أو تخفيفها، شهدنا ارتداداً للأسواق وتحسناً في أداء الأسهم، وهذا أعطى ترامب فرصة لقياس ردود الفعل واستغلال ذلك في تحسين شروط المفاوضات.

بمعنى آخر، فإن ترامب يستخدم سياسة “الصدم ثم التراجع”، وهي تقنية معروفة في عالم الأعمال والمفاوضات، حيث يعلن عن قرار قوي، ينتظر رد الفعل، ثم يقدم تنازلات محسوبة لتهدئة الأسواق والشركاء التجاريين، وفي النهاية يحقق مكاسب دون أن يبدو ضعيفاً.

وشدد حاطوم على أن هذه السياسة تعطي ترامب أوراقاً تفاوضية قوية، إلا أن آثارها الجانبية قد تكون مكلفة على الاقتصاد الأميركي وحتى العالمي، خصوصاً في حال عدم رضوخ الطرف الآخر لمطالب الرئيس الأميركي بسرعة، وهو ما يعني إطالة حالة عدم اليقين في الأسواق.

ترامب لا يمكن توقعه

من جهته يقول المحلل المالي محمد سعد، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن البعض قد يعتقد أن ترامب يستخدم التعرفات الجمركية كأداة تفاوضية بحتة، وأنه مستعد دائماً لإيجاد حلول كما فعل في السابق، ولكن الاعتماد على هذا الافتراض وحده قد يكون خطأً استراتيجياً، لأن ترامب، وفي حال لم يحصل على ما يريده، قد يلجأ إلى تصعيد غير متوقع وقلب الطاولة تماماً، مشدداً على أن التاريخ أثبت أن سياسة ترامب التجارية لا تسير وفق نهج ثابت، بل تتغير وفق حسابات آنية يراها تخدم المصالح الأميركية، حتى لو كان الثمن أزمة تجارية شاملة.

واعتبر سعد أن الخطر الأكبر في هذا المجال يهدد أوروبا، التي تجد نفسها أمام تحدٍ مزدوج، فمن جهة، تحاول تفادي الدخول في مواجهة تجارية مباشرة مع واشنطن، ومن جهة أخرى، لا تستطيع تقديم تنازلات كبيرة خوفاً من أن تصبح سابقة، قد يستغلها ترامب لاحقاً لفرض المزيد من الشروط، ولذلك فإن أي خطوة خاطئة قد ترتكبها أوروبا، قد تدفع ترامب إلى فرض تعرفات جديدة على الصناعات في القارة العجوز، خصوصاً قطاع السيارات، مما سيضع الاقتصاد الأوروبي أمام أزمة حقيقية، معبتراً أنه على أوروبا وغيرها من الشركاء التجاريين، أن تتعامل مع تهديدات ترامب كإشارات، يمكن أن تتحول إلى قرارات فعلية في أي لحظة.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية