أصدر حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتاريخ 5 فبراير 2025 القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2025، الذي يقضي بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019، والذي يفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة) ذات منشأ أو المصدرة من الصين، لمدة 5 سنوات تنتهي في 22 أبريل 2029، وفقًا لبيان الوزارة اليوم.

جاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الاستشارية التي انعقدت بتاريخ 19 يناير 2025، حيث وافقت بأغلبية الآراء على ما انتهى إليه التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن نتائج تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المذكورة.

ويُذكر أنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2024، والذي نُشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم (68) تابع بتاريخ 21 مارس 2024، لاستمرار العمل لمدة اثني عشر شهرًا بأحكام القرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019، حتى الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية.

وقد تلقى القطاع طلبًا مؤيدًا مستندياً بتاريخ 7 فبراير 2024 من الصناعة المحلية ممثلة في الشركة التكاملية للصناعات المصرية (شركة مساهمة مصرية)، التي تمثل 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية في مصر، للمراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة.

وبحسب بيان الوزارة، استند الطلب إلى أن إنهاء العمل بالرسوم الحالية قد يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية. تم عرض توصية القطاع ببدء إجراءات المراجعة النهائية، ووافقت اللجنة على ذلك، وتم رفع توصيتها إلى وزير التجارة والصناعة الذي وافق بتاريخ 17 مارس 2024 على توصية اللجنة، وأصدر القرار رقم 92 لسنة 2024.

قام القطاع بإرسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، ومنحهم مهلة 37 يومًا من تاريخ الاستلام للرد، ولم يتلق القطاع أي ردود من الشركات المنتجة والمصدرة من جمهورية الصين الشعبية، بينما تلقت الصناعة المحلية ردودًا على قوائم الأسئلة، وتم دراستها وتحليلها والتحقق منها خلال الزيارة الميدانية التي أجريت.

وأعد القطاع تقرير الحقائق الأساسية، وأرسله إلى الأطراف المعنية مع منحهم مهلة للتعليق عليه. وقد خلص التقرير إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

تم عرض التقرير النهائي على اللجنة الاستشارية بتاريخ 19 يناير 2025، التي وافقت بأغلبية الآراء على توصية القطاع باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف عازل الأتربة (فرش العزل من الأتربة) ذات منشأ أو المصدرة من الصين، ونشر القرار في جريدة الوقائع المصرية.

وقد وافق وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على توصيات اللجنة، وأصدر القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2025 المشار إليه، والذي نُشر في 9 فبراير 2025 بالعدد رقم 32 تابع من جريدة الوقائع المصرية. كما قام القطاع بإخطار كل من مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.

منقول عن موقع الشروق نيوز