تعرفات ترامب.. هل تعيد رسم خريطة التجارة العالمية؟
يرى محللون أن استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية كسلاح غير مباشر لانتزاع التنازلات في كل شيء من التجارة إلى الهجرة والاتجار بالمخدرات، يمكن أن يعيد رسم معايير التجارة العالمية.
منذ تنصيبه في 20 يناير، كشف ترامب عن رسوم جمركية شاملة على السلع الكندية والمكسيكية بسبب الهجرة والفنتانيل غير القانوني، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في الوقت نفسه، مما دفع بكين إلى الرد بالمثل.
ووقع الرئيس الأميركي الإثنين مرسوما حدد بموجبه بدء تطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم “بدون استثناءات”.
وأثار هذا مقارنات بولايته الأولى عندما فرض رسوما على كلا القطاعين قبل السماح بإعفاءات.
ويعتبر ترامب أن الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات ومعالجة اختلالات التجارة والضغط على الدول للتصرف بشأن المخاوف الأميركية.
لكن موريس أوبستفيلد، الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قال إن “درجة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية قد انفجرت”.
وأكد لوكالة فرانس برس أن المحللين يمكنهم محاولة التنبؤ بالمكان الذي قد تُفرض فيه الرسوم الجمركية بناء على المتغيرات الاقتصادية، لكن بناء السياسة التجارية على أهداف غير اقتصادية قد يدفع الأمور إلى حالة من الفوضى.
وحذر من أن تكتيكات ترامب قد تؤدي إلى “تراجع سلاسل التوريد العالمية”، أو سعي الدول إلى الانفصال عن السوق الأميركية إذا اعتُبرت مستويات المخاطر مرتفعة للغاية.
أداة تفاوضية
أصبح نطاق تهديد ترامب بالرسوم الجمركية أوسع من ذي قبل.
وبينما فرض في السابق رسوما جمركية شاملة على واردات الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى رسوم بمئات المليارات من الدولارات من المنتجات الصينية، فقد هدد الآن جميع شركاء الولايات المتحدة.
وتعهد الرئيس الأميركي أيضا فرض “رسوم جمركية متبادلة” لتتناسب مع الرسوم التي تفرضها الحكومات الأخرى على السلع الأميركية، وأمر بمراجعة العجز التجاري الأميركي بحلول الأول من أبريل.
ومن المقرر أن يوصي المسؤولون الأميركيون بتدابير مثل التعريفة الجمركية التكميلية العالمية لعلاج العجز.
وفي حال فرض الرسوم الجمركية الشاملة ، يمكن أن تؤثر على أكثر من 3 تريليون دولار من السلع المستوردة.
ولكن مبررات ترامب لفرض الرسوم على كندا والمكسيك – وبدرجة أقل على الصين– تتجاوز التجارة.
وكان مرشحه لمنصب وزير التجارة هوارد لوتنيك أكد للمشرعين في جلسة المصادقة على تعيينه الشهر الماضي “أنها ليست رسوما في ذاتها، إنها عمل من أعمال السياسة الداخلية”.
وقالت كريستين ماكدانييل، زميلة باحثة بارزة في مركز ميركاتوس “لا أعتقد أن أحداً ينبغي أن يفاجأ بشأن هذه التعرفات الجمركية أو التهديدات بالتعرفات الجمركية”.
وأضافت ماكدانييل، وهي مسؤولة سابقة في إدارة جورج دبليو بوش، أن ترامب “كان واضحا للغاية في أنه يراها أداة مهمة في مجموعة أدواته”.
وأوضحت أنه “ينظر إليها كأداة تفاوضية، كما يفعل في محاولة تحقيق التوازن التجاري”.
“زعزعة الاستقرار”
واوضح ستيفن مور، المستشار الخارجي لترامب منذ فترة طويلة، أن التعرفات الجمركية هي وسيلة “لتحفيز” الدول على التصرف وفقا للمصالح الأميركية، قائلا إن الشركاء مثل كندا والمكسيك والصين يخاطرون بخسائر اقتصادية أكبر من الولايات المتحدة.
وفي حين يعتقد أن نهج ترامب كان فعالا، أقر بأنه قد يكون خطيرا إذا أدى إلى تصعيد التوترات التجارية مع شركاء مثل كندا.
وأضاف مور، وهو زميل زائر كبير في مؤسسة هيريتيج، أن واشنطن سترغب في “اقتصاد قوي ومستقر في المكسيك”.
من جانبها، حذرت إينو ماناك، زميلة السياسة التجارية في مجلس العلاقات الخارجية، من أن رسوم ترامب الجمركية قد تأتي بنتائج عكسية.
واوضحت أن الكنديين على سبيل المثال قاموا بما وصفته ب”استجابة ثقافية” اذ أطلق الناس صيحات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني الأميركي في الأحداث الرياضية.
واضافت “هذا يضر حقا بسمعة الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا أمر يجب أن نكون قلقين بشأنه على المدى الطويل”.
بالنسبة لماكدانييل، فإن خطر فرض رسوم جمركية أحادية الجانب قد يقلب التجارة العالمية رأسا على عقب.
وتساءلت “ما الفائدة من عضوية منظمة التجارة العالمية عندما تستطيع إحدى أكبر الدول في العالم أن تهدد بفرض رسوم جمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي بهذه الطريقة العدوانية؟”.
وتابعت “من المؤكد أن هذا يزعزع استقرارنا في ما يتعلق بالطريقة التي كنا نفكر بها في دور مؤسسات التجارة الدولية وقواعد التجارة الدولية واتفاقات التجارة“.
