يدرس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لتعليق العديد من العقوبات جزئياً على صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد الخام من البلاد، وعلى تصدير التقنيات إلى صناعة النفط والغاز.

ومن شأن الاتفاق أن يؤدي أيضاً إلى إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره، وبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة. كما تدرس الكتلة إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقاً على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة مداولات خاصة، إن تجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي من المرجح أن يظل قائماً.

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سورية بشكل تدريجي، بعد الإطاحة ببشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة وكان حليفاً لكل من روسيا وإيران. ويعتمد تنفيذ هذا التخفيف على إجراء إصلاحات، تشمل تعزيز مشاركة الأقليات. واتفق الوزراء على تنفيذ الإجراءات بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط.

وقال الأشخاص إن الدول الأعضاء لم تتفق بعد على كيفية عمل آلية إعادة فرض العقوبات والمراجعة، مضيفين أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي استخدام حق النقض على أي مراجعة بمجرد تفعيلها. وأكدوا أن هذه الخطة والتدابير نفسها ستنتقل إلى المراجعة القانونية بمجرد الاتفاق عليها. وأشار أحد الأشخاص إلى أن الإجراءات المقترحة يمكن أن تتغير قبل حدوث ذلك، إذ لا تزال الخطط نفسها قيد المناقشة.

آثار رفع العقوبات عن سوريا
من المتوقع أن يسهم رفع العقوبات في دعم سوريا خلال مرحلتها الانتقالية، بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، الذي كان يترأس جماعة إسلامية وأطاح ببشار الأسد أواخر العام الماضي. كما سيساعد ذلك في تسهيل عودة ملايين النازحين، الذين لجأ كثير منهم إلى أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية وتحسين حماية النساء والأقليات.

في الوقت نفسه، يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده لتعزيز علاقاته مع القيادة السورية الجديدة، بينما يسعى إلى تقليص نفوذ روسيا، التي كانت الحليف الرئيسي للنظام السابق.

القاعدتان العسكريتان الروسيتان في سوريا
تسعى بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى ربط تخفيف العقوبات على سورية بإغلاق قاعدتين عسكريتين روسيتين هناك، وهو شرط تواجهه موسكو بمفاوضات مكثفة مع القادة السوريين لضمان استمرار وجودها العسكري. وتبذل روسيا جهوداً للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بالاحتفاظ بمنشآتها الاستراتيجية.

وأبدت موسكو استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، لكنها تربط ذلك بالحفاظ على قاعدتيها: الميناء الذي يمثل مركزها البحري الوحيد في البحر الأبيض المتوسط، والقاعدة الجوية التي تشكل نقطة إمداد رئيسية لعملياتها في أفريقيا.

من ناحية أخرى، تشمل التدابير المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، إلى جانب تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران وإمكانية وصولها إلى المطارات. كما تتضمن المقترحات استثناءات من العقوبات الحالية، مثل السماح بفتح حسابات مصرفية داخل سوريا.

يُذكر أنه قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كانت سوريا تنتج نحو 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد مع مرور السنوات، فيما باتت العديد من الحقول النفطية خاضعة لسيطرة القوات الكردية بدلاً من الحكومة المركزية.

منقول عن جريدة الاقتصادية