مصر متفائلة بحذر حيال عودة انتعاش حركة الشحن في قناة السويس
وزير الاستثمار: لن تحدث عودة فورية لحركة الشحن إلى قناة السويس كما نتصور
الخطيب: البنك المركزي المصري يستهدف التضخم وسعر الصرف المرن
كوجك: الحكومة تتوقع بيع ما لا يقل عن ثلاث أو أربع شركات في النصف الأول من العام
تبدي مصر “تفاؤلاً حذراً” بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس سيؤدي في النهاية إلى انتعاش إيرادات قناة السويس، التي انخفضت 60% على الأقل بسبب الحرب، وفق وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري.
قال حسن الخطيب، اليوم الخميس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: “لن تعود حركة المرور إلى قناة السويس بشكل فوري كما نتصور”، مضيفاً: “سندرس الأمر وسنتحدث مع مالكي السفن”.
تقلصت حركة المرور عبر الممر المائي المصري، الذي يُعد أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم، منذ أن بدأ الحوثيون في اليمن استهداف الشحن في البحر الأحمر تضامناً مع حركة حماس الفلسطينية، في أواخر 2023، مما أدى إلى تضاؤل مصدر مهم للعملة الأجنبية. ومن شأن الهدنة البالغة مدتها ستة أسابيع والتي بدأت يوم الأحد في غزة أن ترفع من احتمالات تراجع الهجمات، رغم أنه من غير المتوقع أن تعود حركة الشحن سريعاً.
الحوثيون يتوقفون عن استهداف السفن
ومن شأن عودة حركة الشحن إلى طبيعتها على ما كان ذات يوم أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم بمثابة تطورات إيجابية لمصر في وقت تتطلع إلى الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود. إذ سمحت البلاد للعملة بالانخفاض بنحو 40% في مارس الماضي، وحصلت على دعم جديد من صندوق النقد الدولي وآخرين كجزء من خطة إنقاذ عالمية بلغت قيمتها 57 مليار دولار.
منذ وقف إطلاق النار، قال الحوثيون إنهم سيتوقفون عن استهداف السفن الأميركية والبريطانية استجابة لوقف القتال بين إسرائيل وحماس. ومع ذلك، أشارت شركات الشحن مثل “إيه بي مولر ميرسك” (A. P. Moller-Maersk) إلى أنه من السابق لأوانه التخطيط للعودة لاستخدام مسار البحر الأحمر. وقالت مصر إن اضطرابات البحر الأحمر كلفتها ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار العام الماضي.
اقرأ المزيد: أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم تواصل تجنب البحر الأحمر
تم تعيين الخطيب في الحكومة المصرية في يوليو، في إطار عملية إعادة تشكيل وزاري واسعة النطاق، وسط تطلع الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة على نطاق واسع. ويُعد بيع حصص في مجموعة من أصول الدولة لمستثمرين استراتيجيين أو عبر البورصة هدفاً رئيسياً يدعمه صندوق النقد الدولي.
سياسة نقدية صديقة للاستثمار
ومن شأن السياسة النقدية الداعمة للمستثمرين في مصر أن تكون عاملاً أساسياً في سبيل تحقيق ذلك، وفقاً لوزير الاستثمار.
وقال الخطيب: “إن رسالة البنك المركزي اليوم واضحة للغاية. إنها شيء يمكننا طرحه على المستثمرين وسوف يلاقي إعجابهم بالفعل، لأنه ببساطة يستهدف التضخم وسعر الصرف المرن”.
الحكومة تتوقع بيع ما لا يقل عن ثلاث أو أربع شركات في النصف الأول من 2025، حسبما قال وزير المالية أحمد كوجك أمام جلسة في دافوس يوم الأربعاء. وألمحت السلطات إلى أنها تراجع قائمة الأصول المعروضة وأعلنت سابقاً أنها تسعى إلى جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من الصفقات بحلول نهاية يونيو.
وقبل انضمامه إلى الحكومة، عمل الخطيب في مؤسسات مالية بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أشرف على الاستثمارات المباشرة وصناديق الأسهم.
