في ضؤ قرارات الحكومة لعمل الموانئ والجهات المسئولة عن الافراج الجمركي طوال ايام الاسبوع
عقد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس غرفة دمياط اجتماعا بميناء دمياط مع اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، وأعضاء شعبة التخليص الجمركي وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي في الميناء وإيجاد حلول فعالة لها.

وتناول اللقاء تسهيل الإجراءات الجمركية والتأكيد على أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وذلك لتسريع حركة البضائع وزيادة كفاءة الميناء أسوة بميناء الاسكندرية وميناء السخنة

كما أكد اللقاء على أهمية تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الميناء لتسهيل التواصل بين مختلف الجهات المعنية وتقديم خدمات أفضل للمستوردين

كما تم طرح العديد من الحلول من قبل أعضاء الشُعبة لمواجهة التحديات اللوجستية التي تواجه قطاع التخليص الجمركي مثل الضرائب والنولون والخطوط الملاحية والضرائب

وطالب فايد من اللواء أحمد حمدي ضرورة التنسيق فيما بينهم وأهمية التواصل لحل تلك المشكلات

واكد اللواح احمد حمدي بتدوين تلك العقبات والعمل على حلها وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بحضور الجهات المعنية لمتابعة التقدم فى تنفيذ الخطه ومتابعة حل المشاكل المعروضه.

وجاء اللقاء لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي، وتطبيق القرارات الخاصة بتشغيل الموانئ والجهات المعنية والمسئولة عن الافراج الجمركي طوال أيام الاسبوع، وأيام العطلات الرسمية.

وفي ديسمبر الماضي، كان قد أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الستة أشهر المقبلة ستشهد إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة؛ لترسيخ مسار «الثقة والشراكة والمساندة» للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جيدة فى إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث تستهدف تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى شركائنا بمجتمع الأعمال.

قال الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة التى يرأسها المهندس أحمد السويدي، إننا نتبنى إطارًا محفزًا لمجتمع الأعمال، وأكثر استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الجذب الطوعى لممولين جدد، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار ومتوسطي الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، يسهم فى نمو ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمهنيين.

أضاف الوزير، أن السياسات المالية ستلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى دفع حركة الاستثمار وتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، وسندعم شركاءنا من القطاع الخاص، لتحفيزهم على التوسع فى الإنتاج وزيادة نسبة المكون المحلى وتعميق التصنيع.

أوضح أننا ندرس مبادرات جديدة لسداد المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات قريبًا، وهناك برنامج طموح لمساندة الصادرات العام المالي المقبل، مشيرًا إلى إعداد استراتيجية لخفض وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية فى إطار المسار الوطني المتكامل للإصلاح المالي والاقتصادي.

وفي نفس السياق أعلنت عددا من التوكيلات الملاحية العمل طوال أيام الأسبوع بالموانئ المصرية، وذلك بالتزامن مع عمل كافة الجهات المعنية.

منقول عن موقع المال نيوز