اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التى اعلن فيها أنه من المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال 2025 وأن ذلك الأمر سيوفر على الدولة نحو 850 مليون دولار سنويا بمثابة ثورة اصلاحية غير مسبوقة فى تاريخ الإفراج الجمركى مؤكداً أن التطبيق لهذا المستهدف على أرض الواقع يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني.

طالب ” عبد الحميد ” فى بيان له اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والوزراء المختصين بصفة خاصة الاسراع فى تطبيق هذا النظام باعتباره أفضل الطرق لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق بملف الإصلاحات الاقتصادية وفى مقدمتها العمل على مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لجهود وسياسات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والهادفة الى استغلال الجهود الناجحة للرئيس السيسى فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتشجيع الاستثمار الوطنى بصفة عامة وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية المباشرة

لمصر مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات البشرية والطبيعية لتكون واحدة من أهم وأكبر الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وأفريقيا.

منقول عن موقع صدى البلد