الشركة تمت تصفيتها قبل 15 عاماً لكن الحكومة تراجعت عن ذلك في 2016 وقامت بتسوية مديونيتها وتطويرها
أمين رابطة مصنعي السيارات: عودة النصر للسيارات تعطي دفعة للقطاع الذي شهد تراجعاً خلال السنوات الماضية

بعد توقفها 15 عاماً، أعادت مصر تشغيل شركة النصر للسيارات، في محاولة للحاق بركب الصناعة في المنطقة، ولكن هل تستطيع القاهرة العودة إلى قطار المنافسة المحتدم إقليمياً، في ظل التحديات الاقتصادية، الداخلية والخارجية، وانعكاسات التوترات الجيوسياسية. 

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: “الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة، لأنها بما تملكه من بنية أساسية ورغم توقفها تعتبر كنزاً لا ينبغي التفريط فيه”.

تصفية ثم تطوير 

مرت “النصر للسيارات” التي أنشئت قبل 65 عاماً بمحطات بارزة، حيث تأسست عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات بمنشأة صناعية على مساحة 900 ألف متر، وقبل 15 عاماً بدأت الشركة إجراءات التصفية، بسبب وصول مديونياتها إلى حوالي مليار جنيه وقتها، ونتج عن ذلك تقلص في عدد العمالة من 10 آلاف إلى 300 عامل، ثم عاودت الشركة العمل بشكل جزئي في عام 2013، لكنها توقفت مرة أخرى عن الإنتاج في عام 2015، وفي عام 2016، أجريت مفاوضات لتسوية مديونيات الشركة لتتمكن من العمل مجدداً، وفي أغسطس 2022 صدر قرار بدمجها مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات لإنشاء كيان متخصص في صناعة السيارات الكهربائية. ووقعت الشركة مؤخراً اتفاقيتين مع شركة “دونج فنج” الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة النصر وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر. 

تضم الشركة حالياً أربعة مصانع هي مصنع الكوك ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض. كما تمتلك الشركة ثلاثة أرصفة: رصيف بميناء الإسكندرية ورصيف بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ورصيف على النيل. ومن أبرز السيارات التي أنتجتها الشركة سيارات نصر شاهين بالتعاون مع شركة توفاش التركية، وسيارة نصر فلوريدا بالتعاون مع شركة زاستافا اليوغسلافية، بخلاف الأتوبيسات وسيارات النقل والجرارات الزراعية.

قامت “النصر للسيارات” بصناعة وبيع 500 ألف سيارة منذ إنشائها حتى توقفها في عام 2009، بحسب خالد شديد رئيس الشركة، مشيراً إلى أنه سيتم تصنيع أول أوتوبيس كهربائي في 2025. 

يتوقع أن يشهد إنتاج السيارات في مصر زيادات مطردة في السنوات المقبلة، لكنه سيتخلف على الأرجح عن المنافسين الإقليميين، وفقاً لتقرير حديث صادر عن وحدة “بي إم آي للأبحاث”، التابعة لفيتش سوليوشنز، مرجحة أن تنتج القاهرة 37 ألف سيارة العام الجاري، لتأتي في المرتبة الثانية وتحل محل الجزائر، التي يتوقع أن تنتج 17.4 ألف سيارة، ولكنها ستظل بعيدة عن المغرب الذي يحتفظ بالصدارة كأكبر منتج سيارات في أفريقيا، بإنتاج متوقع يبلغ 614 ألف سيارة.

تحديات توطين صناعة السيارات في مصر 

حدد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر لـ”الشرق” عدة تحديات رئيسية أمام توطين صناعة السيارات في مصر، هي التوترات الجيوسياسية، واضطرابات البحر الأحمر، وصعوبة إصدار الاعتمادات المستندية.

ورجحت وحدة “بي إم آي” أن ينمو إنتاج السيارات في مصر بمتوسط سنوي قدره 11.4% بين عامي 2024 و2033، ليصل الإنتاج السنوي إلى أقل بقليل من 83.5 ألف سيارة سنوياً، مرجعة النمو “القوي” بإنتاج السيارات في العام الجاري إلى استقرار سعر الصرف، وتخفيف القيود على الاستيراد، بالإضافة إلى أن “تراجع التقلبات المشهودة في أسعار العملات ستوفر للمصنعين حالة اليقين التي تشتد حاجتهم إليها، مما سيدعم مشهد أعمال أكثر استقراراً يزيد فيه الإنتاج”.

تعمل الحكومة على توطين صناعة السيارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وطرحت في 2022 البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات” AIDP”، الذي سيقدم حوافز إلى مصنعي السيارات بهدف تنمية الصناعات المغذية لها، والحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة. 

تصل الطاقة الإنتاجية الحالية لخط إنتاج الأتوبيسات بالشركة إلى 300 أتوبيس سنوياً، مع خطط لمضاعفتها إلى 1500 أتوبيس سنوياً بحلول 2027، بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقاً إلى 70%، مع خطة للتصدير إلى عدد من الدول العربية. ويبدأ الإنتاج التجريبي لمصنع السيارات الرئيسي بالشركة منتصف العام المقبل، بطاقة إنتاجية 20 ألف سيارة سنوياً، بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% في المرحلة الأولى.

تحفيز القطاع

وقال أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن عودة شركة النصر للسيارات إلى العمل مرة أخرى، يمثل بداية لتوطين صناعة السيارات في مصر ويعطي دفعة للقطاع الذي شهد تراجعاً كبيراً في السنوات الماضية، معتبراً أن استراتيجية الصناعة جيدة، والمطلوب فقط تنفيذها وتحفيزها لتصل إلى المستهدف منها.

أنشأت مصر في أغسطس الماضي وحدة مركزية تتبع مباشرة وزير المالية، تهدف لتيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات.

في يونيو، وقعت شركة “فولكس واجن أفريقيا”، واقتصادية قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، مذكرة تفاهم تستهدف إجراء دراسات الجدوى لإنشاء مصنع مشترك لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

منافسة جزائرية ومغربية

يُتوقع أن تشهد الجزائر نمواً في الإنتاج بنسبة 36.5% سنوياً خلال الفترة بين 2025 و2033 وأن يبلغ إنتاجها السنوي 236.7 ألف وحدة بنهاية تلك الفترة، أي بزيادة 180% عن الإنتاج المتوقع لمصر. ويرجح أن تحتل الجزائر مكانة مصر كثاني أكبر منتج للسيارات في شمال أفريقيا بحلول عام 2026. في حين سيوسع المغرب إنتاجه السنوي بنسبة 6.8% حتى عام 2033 ويظل في صدارة القائمة بإنتاج سنوي يبلغ 1.1 مليون مركبة.

وتتواجد في مصر مصانع لشركات عالمية مثل جنرال موتورز ونيسان وشيري وهيونداي موتور وغيرها.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق