علمت ” المال ” أن الجمارك الليبية قررت تأجيل تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات الواردة الى ليبيا إلى أجل غير مسمى والتي كان من المقرر أن يتم تطبيقها خلال نوفمبر الجاري.

وتعد السوق الليبية من الاسواق الهامة التي تلقهى اهتمام من المصدرين المصريين، حيث تعد السوق الليبية من اهم الاسواق أمام الصادرات المصرية.

ووجه اللواء موسى على محمد مدير عام مصلحة الجمارك، خطابا الى رئيس غرفة ملاحة ليبيا، أشار فيه إلى أنه كان من المقرر التعاقد والترسية على شركة ويب فونتين لتقوم بتنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات خلال نوفمبر الجاري، إلا انه تم تأجيل اطلاق المشروع إلى حيث توضيح آلية تنفيذها.

وكان قد خاطب أمس الأول الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووكيل أول وزارة المالية، الغرفة التجارية المصرية، أشار فيه إلى أنه  ورد للمصلحة كتاب وزارة الخارجية رقم 480 بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بليبيا، باعتماد محضر الترسية والإذن بالتعاقد مع شركة “ويب فونتين” حول نظام التسجيل المسبق لبيانات الشحنات الموردة إلى دولة ليبيا ACI، والمرفق به كتاب سفارة دولة ليبيا بالقاهرة رقم 15 – 1 – 3839 بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، متضمناً قيام مصلحة الجمارك الليبية بوضع الاجراءات التنفيذية لمنظومة التسجيل للشحنات ACI ودخول النظام مرحلته التنفيذية اعتباراً من الأول من نوفمبر لعام 2024 بحيث تصبح جميع البضائع التي سيتم تفريغها في الموانئ الليبية تتطلب استخراج رقم ACI قبل عملية الشحن، وذلك عبر موقع النظام (ac.customs.gov.ly) ولأي استفسار يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني  (helpdesk@acilibya.ly)‏.

وأضاف غتوري في خطابه لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة الاسكندرية، إلى ضرورة إبلاغ المصدرين إلى ليبيا بتلك الاجراءات لإعمال شئونهم منعا لتوقف صادراتهم إلى الأراضي الليبية.

يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر .

وتم البدء في تطبيق النظام في مصر أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية بالموانئ المصرية.

منقول عن موقع المال نيوز