سجلت واردات مصر من الغزل والمنسوجات ما قيمته 1.410 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك فى مقابل صادرات بلغت 535 مليون دولار فقط بالفترة ذاتها.

الفجوة بين الواردات والصادرات البالغة 875 مليون دولار، تعكس تزايد الاعتماد على الاستيراد فى هذا القطاع الحيوى.

وبحسب وثيقة حكومية حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» عليها، فإن واردات مصر من الملابس والمفروشات سجلت 105 ملايين دولار خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، بينما بلغت قيمة صادراتها نحو 1.582 مليار دولار.

ارتفاع الصادرات يأتى فى الوقت الذى تأمل فيه الحكومة المصرية الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا. وفى العام الماضى بلغت صادرات مصر السلعية 35.63 مليار دولار وهو مستوى مماثل لعام 2022 تقريبا.

وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وبحسب وثيقة حكومية سابقة حصلت «مال وأعمال ــ الشروق»، على نسخة منها، فإنه من المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، وكذا التوسع فى إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر فى رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التى تحقق نموا فى صادراتها إلى إفريقيا.

وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لإفريقيا إلى 80% من 50%.

وتهدف الوثيقة إلى استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير فى سعر صرف الدولار واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التى تستهدفها، والمتطلبات التى يمكن دعمها من خلالها.

وتولى الحكومة المصرية اهتماما خاصا بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالى زيادة الصادرات المصرية.

كما تشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفورى للمساندة. كما تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير فى قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات.

بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير، وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

منقول عن موقع الشروق نيوز