شعبة الرخام والجرانيت: نقوم بصياغة سياسات أدق للتصدير تركز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة
قال محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز قوة الاقتصاد المصري باعتباره أمرًا ضروريًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد بهدف تعزيز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية ودولية.
وأشار إلى أن مصر التزمت أمام المؤسسات العالمية بتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، وذلك من خلال طرح عدد من الطروحات الحكومية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة المساهمة والمشاركة في الأوضاع الاقتصادية.
وأكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم، بأن خطة الدولة المصرية تعمل على تبني برامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي اللازمة للتغلب على الاختلال داخلي والخارجي التي قد تطرأ، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحفيزه على الوجود بشكل أكبر داخل الاقتصاد.
أضاف رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة تعمل على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأعباء الاجتماعية على المواطنين، وحشد الاستثمارات الخضراء، والتركيز على تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
وأوضح عارف أن الحكومة تعكف على تحديد حجم الاحتياجات من الواردات سواء المستخدمة في الإنتاج من أجل التصدير أو لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن ثم المساعدة في صياغة سياسات أدق للتصدير تركز على القطاعات التي تحقق قيمة مضافة عليا، وأيضًا صباغة سياسات أدق فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والتي يمكن توطين الصناعات المتعلقة بها، لخفض الفجوة الاستيرادية وتخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.
يذكر أن رؤية مصر 2030، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية ذات الصلة لحشد الدعم لبرنامج الحكومة من أجل تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي، ودعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز مرونة وتنافسية الاقتصاد الكلي، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة 65% نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، والجدير بالذكر أن نسبة الاستثمارات الخاصة المستهدفة من الاستثمارات الكلية 49,7% (2025/2024).
