الصادرات ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنة بالعام الماضي بفضل معدات صناعة الرقائق
توقعات بانتعاش الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع الأول رغم عدم التفاؤل بشأن الطلب الخارجي والداخلي

ارتفعت صادرات اليابان في يونيو للشهر السابع على التوالي، ما يدعم وجهة النظر القائلة بأن اقتصاد البلاد سيتعافى في الربع الثاني عقب الانكماش الذي شهده مطلع العام.
وزارة المالية أفادت، اليوم الخميس، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنةً بالعام الماضي، بقيادة معدات صنع الرقائق والمعادن غير الحديدية. وجاءت هذه البيانات مخالفة لإجماع توقعات الاقتصاديين، والتي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 7.2%.

في حين ارتفعت الواردات بنسبة 3.2%، مقارنةً مع زيادة متوقعة بمقدار 9.6% بحسب تقديرات المحللين. ومع وجود ارتفاع أقل من المتوقع في الواردات، تحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 224 مليار ين (1.4 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 1.22 تريليون ين في مايو الماضي.

من المحتمل أن يكون الفائض التجاري ساعد اليابان على العودة إلى النمو في الربع الثاني من العام، إلاّ أن الاقتصاديين يُبدون ملاحظة حذرة بشأن اختلاف قوة الطلب الداخلي والخارجي. ويدرس بنك اليابان قوة الاقتصاد بينما يتجه لاتخاذ قراره الأخير بشأن السياسة النقدي نهاية الشهر، حيث سيعلن عن تخفيضات في مشتريات السندات. ويتوقع حوالي ثلث الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

نمو غير قوي

يتوقع يوتارو سوزوكي، الخبير الاقتصادي في شركة “دايوا” للأوراق المالية، “انتعاشاً في الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني مقارنةً بالأول، لكنه لن يكون نمواً قوياً”. مضيفاً: “ضعف الواردات يشير إلى ضعف الطلب المحلي وبالتالي ضعف الاستهلاك. وبدون تأكيد تعافي الاستهلاك، سيكون من الصعب على بنك اليابان أن يتحرك”.

وتعززت قيمة شحنات التصدير بسبب ضعف الين، الذي ذكرت وزارة المالية أنه تم تداوله بمتوسط ​​156.64 مقابل الدولار في يونيو، أي أقل بنسبة 12.5% عن العام الماضي. 

جغرافياً، ارتفعت شحنات اليابان إلى الولايات المتحدة بنسبة 11%، وهو ما يقل بمقدار النصف عن معدل النمو في الشهر السابق. كما تباطأت الزيادة في الصادرات إلى الصين إلى 7.2% من 17.8%، وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 13.4%.

تباطأ نمو الصين بشكل غير متوقع إلى أضعف وتيرة في خمسة أرباع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، ما فرض ضغوطاً على صناع السياسات لزيادة الدعم.

ويساعد ضعف الين على تعزيز أرباح المصدرين اليابانيين إلى الخارج، لكن تأثيراته على الاقتصاد العام تمثل مزيجاً مختلطاً. وتؤدي العملة الضعيفة في الوقت نفسه إلى إثارة المخاوف بشأن التضخم في الطاقة والغذاء والمواد في الدولة التي تعاني من شح الموارد.

عودة اقتصاد اليابان

يحتاج الاقتصاد الياباني إلى صادرات قوية لتحقيق انتعاش في الربع المنتهي في يونيو، خاصة وأن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال هشاً مع استمرار التضخم، الذي يؤثر على الأسر. وانكمش الاقتصاد في الربع الأول مع قيام المستهلكين والشركات بخفض الإنفاق.

يراقب صناع السياسات تأثير ضعف الين على الاقتصاد والأسعار قبل قرار السياسة النقدية القادم لبنك اليابان. وتدخلت السلطات في سوق الصرف الأجنبي عدة مرات هذا العام لدعم الين، حيث يُنظر إلى تحركات الأسبوع الماضي على أنها أحدث مثال على جهود التدخل الثنائية.

وتم تداول العملة اليابانية عند حوالي 155.60 للدولار صباح اليوم، أي أعلى بحوالي ثلاثة ينات من صباح أمس.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق