يضم معظم القرارات والتعليمات الخاصة بالاستيراد والتصدير

بأول الإجراءات التي اتخذها وزير المالية أحمد كجوك، أصدرت وزارة المالية، الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير، والذي تم اعداده بواسطة الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية،  والادارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية وإدارة البحوث الفنية ودعم القطاعات التابعة لمصلحة الجمارك، وذلك عبر المنشور الذي أصدرته مصلحة الجمارك اليوم وحصلت ” المال ” على نسخة منه.

وأشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن مصلحة الجمارك اتخذت خطوات بناءة من أجل الارتقاء بالعمل الجمركي الى أعلى المستويات العالمية سبقت به كثيرا من الدول للوصول الى مجتمع آمن وتجارة ميسرة، ومن هذا المنطلق تسعى مصلحة الجمارك لتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والاشراف على تنفيذها والمشاركة الفعالة دوليا لدعم التجارة المشروعة على تنفيذها والمشاركة الفعالة دوليا لدعم التجارة المشروعة ومكافحة الغش والتهريب وذلك من خلال تطبيق اجراءات الرقابة الجمركية المتكاملة بالمشاركة مع الجهات المعنية بحركة التجارة وذلط وفقا للتوجيهات الجمركية الصادرة من منظمة الجمارك العالمية بشأن ادارة سلسلة التزويد المستدامة والمتكاملة، وتيسير حركة التجارة الدولية ويقصد بسلاسل الامداد الدولية كل من له علاقة بالعملية التجارية بداية من المنتج حتى المستهلك مرورا بجميع الاطراف المشاركة بحركة التجارة.

وتشرع مصلحة الجمارك بالسير في الاجراءات وفقا للمعلومات المتاحة والمدرجة بمعرفة المستوردين لحين وصول البضائع للبلاد كما أنه ويكون على علم كامل بالاجراءات الاستكمالية عند ورود تلك البضائع أو عدم السماح له بشحن البضائع من بلد الاستيراد وفقا لطبيعة الاصناف والقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشأن تلك الاصناف وهنا يظهر التعاون مما يجنب المستوردين خسائر مادية باستيراد أصناف غير مسموح باستيرادها وفقا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار إلى أن الدليل الجمركي للإستيراد والتصدير يتضمن قانون الإستيراد و التصدير رقم 118/1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770/2005 بجميع التعديلات التي تمت عليها منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى أول يوليو 2022 مع توافر نسخة إلكترونية بالإدارة المركزية للسياسات و الإجراءات يتم تحديثها أولا بأول.

وتابع ” غتوري” أن العمل الجمركي في العصر الحديث يمثل محورين هامين لتقدم ورقى الأمم وهما الأمن والتجارة معاً، ومن ثم فإن النجاح فيهما يحقق الأمن الاقتصادي ويساهم بشكل فاعل في تحقيق طفرة وتقدم الدولة ورفع مكانتها بين دول العالم، وكذلك يولد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني مما يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار والتقدم.

وتابع ” غتوري” أنه إيماناً من مصلحة الجمارك بضرورة تعزيز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التزويد المستدامة ، انطلقت مصلحة الجمارك نحو تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتهدف المنظومة بشكل كبير إلى توفير المعلومات المسبقة عن البضائع والمنتج والمصدر قبل الشروع في استيرادها مما يدعم حركة التجارة المشروعة والتيسير على المجتمع التجاري وتقليل زمن الإفراج.

كما أنه تحقيقاً للشفافية وتيسيراً على المجتمع التجاري بادرت الجمارك المصرية بإعداد الدليل الجمركي لقواعد الاستيراد والتصدير والذي يجمع كافة القرارات والتعليمات المعدلة للائحة قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 1770 لسنة 2005 حيث صدرت العديد من القرارات الوزارية معدلة لها وكذلك التعليمات مفسرة لها أو ذات علاقة وثيقة باللائحة الاستيرادية وتيسيراً لحركة التجارة والمجتمع التجاري وإيماناً من مصلحة الجمارك المصرية بإتاحة كافة أدوات العمل والقوانين والقرارات لكافة العاملين والمتعاملين بما يحقق مبدأ الشفافية ونشر المعلومات الجمركية التي من شأنها أن يعرف كل من المستوردين والمصدرين بكافة حقوقهم ومسئولياتهم مما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية ويحقق العدالة الضريبية وتقليل زمن الافراج الجمركي.

وشمل الدليل القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، والذي تضمن الضوابط الخاصة بالاستيراد والتصدير والرقابة على الصادرات والواردات والاحكام العامة والعقوبات.

كما تضمن الملاحق المرفقة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وكذا أهم القرارات والمنشورات ذات الصلة بقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

منقول عن موقع المال نيوز