فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي اليوم الخميس رسوماً جمركية قد تصل إلى 38 في المئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة قبل قرار نهائي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية، متهمة بكين بأنها دعمت بصورة غير قانونية مصنعي هذه الآليات، وسيبدأ غداً الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10 في المئة مطبقة أصلاً على السيارات الصينية.
 

وبعد تحقيق واسع النطاق في شأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أعلنت بروكسل هذه الرسوم الجديدة في الـ 12 من يونيو (حزيران) الماضي، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لحلّ المشكلات التي تحددت ونزع فتيل خطر حرب تجارية.

الحوار المحتمل

وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرر ما اذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بصورة نهائية، مما يترك الباب مفتوحاً أمام حوار محتمل مع بكين، وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لخمسة أعوام.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت منتصف مايو (أيار) الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100 في المئة، مقارنة بـ25 في المئة سابقاً.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعد رائدة في صناعة محركات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين والتي تتمتع بتقدم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

سوق أوروبية

وتمثل السيارات الآتية من الصين نحو 22 في المئة من السوق الأوروبية، مقارنة بنحو ثلاثة في المئة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع.

وتشكل العلامات التجارية الصينية ثمانية في المئة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي، وبناء على تحقيقاتها فقد توصلت بروكسل إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين “يستفيد من دعم غير عادل يشكل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين”.

رد الصين

وفي رد أولي على التحركات الأوروبية، بدأت الصين تحقيقاً لمكافحة الإغراق لمنتجات فرنسية، وأشارت وسائل إعلام حكومية أيضاً إلى أن الإجراءات الانتقامية قد تشمل السيارات الأوروبية واللحوم، وقال وانغ إن الاتحاد الأوروبي استخدم روايات زائفة مثل القدرة التنافسية الفائضة وغير العادلة لإطلاق تحقيقات حول السيارات الكهربائية الصينية والسكك الحديد والطاقة الشمسية والمعدات الطبية وقطاعات أخرى، مما يزيد خطر الخلاف بين الصين والاتحاد الأوروبي، وحث الاتحاد الأوروبي على التخلي عن الحمائية والسعي إلى الحوار والتعاون بدلاً من ذلك.

وتشير الأرقام إلى عجز تجاري في السلع بحوالى 300 مليار يورو (324 مليار دولار)، إذ يبدو أن تضييق الفجوة بين الجانبين لازال بعيد المنال، وبحسب محللين فان الخلاف في طريقه ليصبح حرباً تجارية مع بكين.

وبحسب الأرقام فقد تضاعفت واردات أوروبا من السيارات الكهربائية الصينية وحدها بين عامي 2021 و2023 لتصل إلى أكثر من 430 ألف سيارة سنوياً بقيمة 10 مليارات يورو (10.8 مليار دولار)، وفقاً لتقديرات من معاهد دولية، وفي الوقت نفسه فإن صادرات السيارات الكهربائية الأوروبية إلى الصين لا تكاد تذكر، بينما تخشى بلجيكا من إغراق سوق الاتحاد مما قد يؤدي إلى القضاء على صناعتها المحلية.

وتطبق أوروبا حالياً تعريفات جمركية بـ 10 في المئة على جميع السيارات المستوردة، بينما يحتاج رفعها إلى 50 في المئة لتحقيق تكافؤ الفرص.

وفي حين تبدي المفوضية الأوروبية جدية في كبح جماح السيارات الكهربائية الصينية، فإنها لا تزال في منطقة مجهولة حيال التحقيق في دعم بكين هذه الصناعة، نظراً إلى أن المركبات الكهربائية هي منتجات معقدة، بحسب تقارير اقتصادية نشرت اليوم في صحف عالمية، وأن هذه التحقيقات تتعلق عادة بمزيد من المنتجات الأولية التي لا تتضمن سلاسل التوريد المعقدة هذه، كما أن هذه هي المرة الأولى منذ فترة طويلة التي تبدأ فيها الذراع التجارية للكتلة تحقيقاً بمبادرة منه، وليس كما هي الحال عادة بناء على شكوى من الصناعة.

شراكات صينية أوروبية

ويبدو أن الشركات الصينية قد دخلت في مشاريع مشتركة مع نظيراتها في الاتحاد الأوروبي، بخاصة في ما يتعلق بمدخلات التكنولوجيا، إذ تملك شركات مثل “مرسيدس” و”وبي إم دبليو” الألمانية مصانع لها في الصين، وتعتمد على أكبر سوق للسيارات في العالم للحصول على الجزء الأكبر من إيراداتها، وليس من المستغرب ألا يشارك جميع رؤساء صناعة السيارات الأوروبية حماسة المفوضية للتحقيق.

وتخشى أوروبا، التي تعد مهداً لعلامات السيارات الفارهة، إغلاق مصانعها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة في المركبات الصينية السباقة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

أميركا تفرض رسوماً

وأعلن الرئيس جو بايدن في الـ 14 مايو (أيار) الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100 في المئة، مقارنة بـ25 في المئة في السابق، مما حول السوق الأميركية إلى شركة “تيسلا” الوطنية.

منقول عن موقع اندبندنت عربية